سيعود العمل بالتوقيت القانوني بدءا من حلول الساعة الثالثة بعد منتصف الليل من يوم الأحد 29 شتنبر 2013، حسب الوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة .
وقد تمت إضافة ساعة على التوقيت القانوني ابتداء من يوم 28 أبريل 2013 وتمت العودة إلى التوقيت الحقيقي مع حلول رمضان لتعود الساعة الإضافية بعد انتهاء شهر الصيام.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم يقضي باعتماد تغيير الساعة القانونية بإضافة 60 دقيقة على التوقيت القانوني عند حلول الساعة الثانية بعد منتصف الليل من يوم الأحد الأخير من شهر أبريل من كل سنة.
وصرح الوزير المنتدب المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عبد العظيم الكروج حينها أن مشروع المرسوم القاضي باعتماد تغيير الساعة القانونية كفيل بالرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني٬ لاسيما من خلال تخفيض تكلفة الفاتورة الطاقية وتيسير المعاملات مع الشركاء الاقتصاديين الإقليميين.