الرئيسية | مقالات - عمود زاكورة بريس | واقع التنمية في الجماعات المحلية
واقع التنمية في الجماعات المحلية

واقع التنمية في الجماعات المحلية

[ Zagora Press ] – ذ. أحمد ناعيم

            قبل أن نتحدث عن التنمية، لابد أن نتطرق للمتدخلين فيها ،من منتخبين وأطر جماعية وموارد مالية وغيرها، لأنه بدون هذه العناصر لا يمكن أن نتحدث عن تنمية مستدامة.

        يعتبر الرئيس في الجماعات الترابية، الآمر بالصرف وهو المسؤول الأول عن تسيير هذا المرفق العام وهو الممثل للجماعة  والمتحدث الرسمي باسمها ، لكن تعالوا بنا لنتعرف عن رؤساء المجالس الجماعية ، بدءا بمستوياتهم الثقافية، واستراتيجياتهم  التنموية ،ومخططاتهم الجماعية للتنمية.

          أغلب رؤساء المجالس الترابية ونوابهم ، لا يتجاوز مستواهم الثقافي، السنة الثالثة إعدادي في أحسن الأحوال، وهذا لا يؤهلهم للتصدي للشأن المحلي بشكل يستجيب لطموحات الشعب المغربي، لأن فاقد الشيء لايعطيه، فكيف يعقل لرئيس أن يخطط للتنمية وأن يضع برنامجا متكاملا للتنمية ؟ وهو لا يدري ما معنى التنمية؟ وما معنى الحكامة؟ .

      إذن نطلب منه المستحيل، رغم أن هذا المشكل لا يتحمله هو بالضبط لوحده ،ولكن تتحمله الدولة أيضا ،التي فسحت له المجال ليتقلد هذا المنصب، وهو ليس له أهلا . هذا المسكين قد ينتخبه الناس، أبناء دواره أو حيه أو دائرته ،نظرا لما يعرفونه عنه من حسن الخلق أو الاستقامة ، ولكن مسؤولية تسيير مرفق عمومي بميزانية مهمة وأطر إدارية تفوقه فهما ومراسا وتجربة، شيء آخر.

     و حتى ولو افترضنا جدلا ،أن الرئيس رجل مثقف ومحنك ويفهم التنمية وقادر على التسيير، فإن آليات المحاسبة غير متوفرة وغير مفعلة إن وجدت، لأن هناك العديد من الاختلاسات  التي تقع في الجماعات الترابية بشكل” قانوني” مثلا الأثمنة التي تعتمد في سندات الطلب”Bon de Commande” هي أثمنة خيالية، ومع ذلك تقبل ولا تناقش، إذن هذا نوع من الاختلاس المقنن ، فالرئيس يتقاضى تعويضا جزافيا في المجال القروي بمبلغ 1400 درهم شهريا فقط ، وبين يديه ميزانية تقل أو تزيد عن أربعة مليون درهم ، ينظر إليها ويقلبها و لا “يلحس” منها شيئا ؟ مستحيل ، من هنا وجب على المشرع أن يرفع من قيمة هذه التعويضات لتكون في المستوى المطلوب وتحد ما أمكن من التفات الرؤساء.

         المجالس الجماعية تعمل بشكل عشوائي دون اعتماد استراتيجية واضحة المعالم، ودون أن يكون لها برنامج مسطر شهري أو دوري، على ضوئه تقوم بتقييم العمل وتصحيح المسار،و رغم أن الجماعات قد سطرت “المخططات الجماعية للتنمية” بشكل أو بآخر، ولكن لم تلتزم بها لأنها فرضت عليها فقط ، ولم تكن قد فكرت فيها بعمق وسطرتها بوعي ، وأنا أتكلم من الواقع ولا أعمم، ولكن الأغلبية الساحقة هكذا.

      ففي أثناء وضع الميزانيات التي تتم فيها برمجة مشاريع  السنة الموالية ، لاتطرح المشاريع المسطرة في” المخطط  الجماعي للتنمية” ، كمرجع لتحديد المشاريع المزمع برمجتها ، بل تتم برمجة الميزانية في ما يتعلق بالتسيير فقط ، وإذا تعلق الأمر ببرمجة مشروع من المشاريع، يكون خارج المخطط الجماعي للتنمية.

           في رأيي المتواضع ، إن أرادت الدولة أن تحقق التنمية المنشودة في الجماعات الترابية، لا بد وأن تعيد النظر في طريقة انتخاب أعضاء المجالس الجماعية والشروط الواجب توفها في المترشحين من جهة وأن تحدد مسؤولية المجلس في المصادقة على الميزانية التي ينبغي أن تضعها لجنة مكونة من أطر الجماعة بإشراف الرئيس،كما أن الرئيس هو المسؤول عن العلاقات الخارجية والتوجيه والإشراف العام ، أما التنفيذ فيجب أن يعهد إلى لجنة متكونة من أطر كفؤة هي التي تقوم بوضع الميزانية والعمل على تنفيذها بعد المصادقة عليها، وأن تضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق التنمية المستدامة.

         ومن هنا نعود إلى الشطر المتعلق بأطر الجماعة الترابية، التي هي من دعائم تحقيق التنمية المستدامة، فأغلب الجماعات الترابية لا تتوفر على القدر الكافي من الأطر المؤهلة التي يمكن أن تضطلع بهذه المهمة، فما بالك بالرؤساء، لذلك إذا كانت الدولة ترغب فعلا في تحقيق تنمية مستدامة تعتمد على حكامة رشيدة، لابد من اتخاذ الأسباب التي تحقق الأهداف المرسومة.

                                                                                                 احمد ناعيم

6 تعليقات

  1. أضحت الجماعات الترابية وقبلها المحلية منذ مدة بقرة حلوب أكبر الهم عند المنتخب هو مسك حلمة ضرعها والكسب غير المشروع أما اختيار المواطنين فليس دائما بمعيار حسن الخلق والاستقامة وإنما بضخامة شكارته أو بانتمائه القبلي أو وجوده ضمن الأعيان القادرين على إطعام ذوي البطون الكبيرة من أصحاب السلطة…
    تبارك الله على السي أحمد ناعيم توحشناك يا أخي.

  2. تتحدث عن الحكامة و الاختلاس و انت اول المختلسين .صفقاتك في برنامج مليون محفظة خير دليل . يهمك الربح السريع قبل جودة المحافظ والدفاتر و الاقلام .لا تنه عن خلق و تاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم

  3. حسنا لك انك تحدتت عن التنمية والجماعات الترابية انطلاقا من تجربتك المتواضعة بجماعة معينة التي لاتمثل نموذجا للتنمية المنشودة، وعليك الحذر حينما تتحدث عن هذا الموضوع لانك تنتمي الى بنيته المائعة والفاسدة وغير الرشيدة.
    هذا من الناحية الواقعية ، اما من الزاوية القانونية المحضة فمقالك – ومعذرة- بعيد كل البعد عن معالجة مثل هذا الموضوع لانه كان يجب عليك الخوض في العلاقة المؤسساتية التي تربط بين التنمية كاستراتيجية والمجالس الترابية كارضية تتجسد عبرها اهداف التنمية المنشودة.
    هذه العلاقة المؤسسة على ضوابط واليات قانونية واستنتاجات دراسية للمجالات النفسية والاجتماعية والتقافية والاقتصادية وليست مقتصرة على عنصري المنتخب والموظف الذين يشكلان الحلقة الاضعف في مسلسل التاهيل الشامل لمفهوم التنمية.
    رفيقك في الدرب الاداري المحلي اسمه ” بقوة القانون” والسلام.

  4. محمودي غيور

    يبدو لي أن هناك خلط في مفهوم ” الجماعات المحلية ” و التى تعني الجهات و العمالات و الأقاليم و الجماعات الحضرية و القروية, حيث بدل بمفهوم “الجماعات الترابية” في الدستور الجديد,
    المقال ناقش فقط مشاكل الجماعات القروية.
    ما مدى تطبيق الميثاق الجماعي ؟ أين هى اللامركزية ؟ و الحكامة ؟ شعارات فضفاضة
    الدولة هي المسؤولة عن هذه المهزلة بالدرجة الأولى ؟ مهزلة الانتخابات,
    الانتخابات تعني رشوة , أمية , صراعات أفقية , انقسامات ,مصالح, عداوات مجانية….
    النتيجة تسيير أمي محظ…تنمية بطيئة….هشاشةو فقر…..اختلاسات……و زيد و زيد .” أجي نكول لك , ما كان ما نكول لك “. الجماعة تعني عقود الازدياد و المصادقة على الوثائق بالنسبة لنا……لا قل و لا أكثر.
    شكرا لك أ السي أحمد على نقطة Bon de commande…….,الدولة تقول للرؤساء ها هو ذا المنفذ القانوني للسرقة.
    اسرقوا هنيئا لكم …..نحن من صوت عليكم.
    ” كال له شمتك, كال له جربتك ”
    ٌ

  5. نشكر صاحب المقال على ماتفضل به مبرزا الشيئ القليل من واقع الجماعات الترابية ونعتبر أن مساهمته أرضية للنقاش
    تتطلب مزيدا من المقالات ولايجب ابدا أن نهبط لمستوى التجريح والقذف في حق شخص شريف ونزيه بل يجب أن نناقش الأ فكار ونغني النقاش بمداخلا تنا العلمية والفكرية أن كانت لدينا المعرفة والا لمام الكافيين في هذا المجال .

  6. اولا قبل كل شيء نشكرك على هدا المقال الرائع…و للأسف نتأسف على هده الاختلالات التى لحد الان لم يوجد لها حل اختلالات بالجملة لا تهدف لمصلحة المواطن القروي الدي يستحق كل اهتمام ..و نتمنى اعادة هيكلة التي يطمح لها المواطن بشكل عام ..و شكراا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

إلى الأعلى