الرئيسية | أخبار محلية | أولاد يحيى لكراير: اليوم الثاني والعشرين من الإحتجاجات للمطالبة بالإستفادة بـ”تيسير”
أولاد يحيى لكراير: اليوم الثاني والعشرين من الإحتجاجات للمطالبة بالإستفادة بـ”تيسير”

أولاد يحيى لكراير: اليوم الثاني والعشرين من الإحتجاجات للمطالبة بالإستفادة بـ”تيسير”

زاكورة بريس- عبد الحليم برادين
بدخول المعركة في يومها الثاني و العشرين و المرأة اليحياوية لزالت تأخذ بزمامها و تقف شامخة مستندة حجارة قد تكون آمالها الأخير، متصدية لكل أنواع اليأس و التعب الذي قد يخلق شيئا من فقدان الأمل، لكن رغم كل هذا و ذاك و الحضور المكثف لرجال القمع الوطني و التهديدات المتوالية من أولائك الذين أحسوا باقتراب آجالهم لتزال أمهاتنا و أبنائهن الأشاوس متشبثين بملفهم المطلبي حتى آخر رمق ، لما يضم من نقاط قد تزعزع مقر الجماعة بمسؤوليها و موظفيها ، زاد ذلك بسالة و شهامةما جعل المرأة تعي بذاتها و تعلنها ضد من يقف أو تسول له نفسه أن يكون نِداّ لمعركتها و تقول بالفم المليان: ” إذا كلف الأمر أن أدخل السجن لدخلت، أن أتعرض للضرب لصبرت، حتى و إن وصل إلى حرق الذات لفعلت”. و تقولها مرة أخرى: ” أقسم بالله لو بقيت لوحدي لفديْتُ عمري من أجل هذه البلاد”. و تعبيرا عما تعانيه داخل هذه البقعة المنسية تقول كذلك: ” تعبيرا عن واقعنا المعيشي فأنا مستعدة أن أرسل ابني عارياّ إلى المدرسة”. بسيطة تشغلها معاناتها بعيدا عن كل أنواع الفوضى و التخريب معبرة بقولها: ” لا نريد تعالي و إنما مساواة”. كما لم تمنع لسانها أن يقول آخذة بيد أحد أبنائها: ” لا نريد تخريب ولا قطع الطريق تظاهرتنا سلمية و ستبقى سلمية حتى نحقق ما نريد”
اليوم و قد وصل بالمخزن أن يمنع الإعتصام البسيط و المعبر لأمهاتنا بتدخلاته الهمجية و العنيفة التي لا أساس لها من الصحة إذا قلنا أننا في دولة _ الحق و القانون _ لا القمع و السجون، و قد وصل به كذلك بشتى أشكاله أن يزرع نوعا من التخويف و التفرقة في صفوف المناضلات و المناضلين بإرسال إستدعاءات و تهديدات عبر الهاتف و غيره و استغلال الحالة الاجتماعية وتحريض الأسر البريئة على أبنائهم، رغم ما ينص عليه القانون وفق المعايير الدولية و الإقليمية في: المادتين 5 و 12 من إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان. المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. المادة 11 من الإتفاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب. ” يحق للناس التجمع معاً لإعلاء شأن حقوق الإنسان و حمايتها من خلال الاحتجاج السلمي أو التعبير عن آرائهم. و تتحمل الدولة مسؤولية التأكد من تمكن الناس من التظاهر السلمي و التعبير عن آرائهم دون تعرضهم للتهديد أو التخويف أو العنف.”
فإننا نندد و نحمل المسؤولية مرة أخرى للدولة و المسؤولين عن هذه التدخلات الغير اللائقة في حق أمهاتنا وأبنائهن في حقهن في التظاهر السلمي و فضح الفساد القائم من داخل مجتمعنا الحبيب.
كنا ننتظر الإسراع في تلبية و إعلاء صوت الحق بمتابعة ملفنا المطلبي و الوقوف عليه بعزم و جدارة بالكشف عن الفساد الذي يمارسه المسؤولين عن المحرومين، حتى اصطدمنا بالأمن الوطني أنه ليس إلا امن للمجرمين، أنه ليس إلا تكملة للعبة سار ضحيتها أبناء الطبقة الكادحة في آخر المطاف.
لا يسعنا إلا أن نقول :
” إذا كلف الأمر أن أدخل السجن لدخلت، أن أتعرض للضرب لصبرت، حتى و إن وصل إلى حرق الذات لفعلت”

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

إلى الأعلى