مناقاشة دكتوراة الدولة حول السياسات العمومية والقرار المحلي “نمودج جماعة أيت ولال بزاكورة”

1 985

مناقاشة دكتوراة الدولة في القانون الدستوري والعلوم السياسية حول السياسات العمومية والقرار المحلي نمودج جماعة أيت ولال بزاكورة

تمت صباح يوم 25 من الشهر الجاري بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش،مناقشة أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الدستوري والعلوم السياسية في موضوع : السياسات العمومية والقرار المحلي نمودج جماعة أيت ولال بزاكورة تقدم بها الباحث” القائد”عبد الله شنفار.وكانت لجنة المناقشة تتكون من الدكتور الحسين أعبوشي مشرفا ورئيسا وبعضوية الدكاترة : عبد الرحيم منار سليمي ومحمد الغالي وأحمد بوجداد وبعد المناقشة منحت الشهادة بميزة مشرف جدا مع توصية بالنشر. وقد قسم الباحث أطروحته إلى قسمين كبيرين يجمعان بين النظري والدراسة الميدانية لجماعة ايت ولال ،حيث تضمن القسم الأول دراسة وتحليل بنيات اتخاذ القرار المحلي بجماعة ايت ولال في حين تمحور القسم الثاني حول رصد مسار اتخاذ القرار على مستوى نفس الجماعة.
للتذكير فعبد الله شنفار من مواليد سنة 1970 بفم زكيد ويشغل الآن قائد قيادة افضالات بابن سليمان وسبق له أن تقلد نفس المهمة بزاكورة والعيون وقلعة السراغنة وبن كرير والراشيدية.

تعليق 1
  1. abdellah يقول

    بالبحث في المخيال السياسي والاجتماعي لساكنة درعه، نجد أن التدبير المحلي من خلال رسم السياسات العمومية المحلية واتخاذ القرار المحلي، هو مجرد أسلوب حديث في تدبير الشؤون العامة المحلية؛ ذلك أن إرهاصات للتدبير المحلي؛ من خلال توظيف آلية التناوب والتعاون الجماعي في القيام ببعض الالتزامات، كان موجودا منذ القدم بهذه المناطق بشكل تقليدي صارم وأكثر ديمقراطية من الشكل الحالي. للقانون والتشريع؛ ولنجرب بعض المفاهيم السائدة مثلا: كـ “توله” و”تادولة”، مفاهيم لها امتداد تاريخي و وأبعاد وسياقات حضور مكثف في المخيال الاجتماعي للقبائل، خاصة بالجنوب الشرقي من المغرب، وهذه المفاهيم تحيل إلى التوالي أو التناوب في إدارة وتدبير شؤون القبيلة أو التجمعات السكانية، خاصة: في الرعي، في الإشراف على توزيع الماء، في إطعام فقهاء المساجد، و بشكل دوري من خلال تناوب أفراد هذه الفخدة أو تلك في التدبير والإشراف على مصالحهم، و”تادولة أو توله” واجب لا يمكن التحلل منه، وعليك أن تقوم به على أحسن وجه، تحت مساءلة ومراقبة أعيان القبيلة وباقي أفرادها، الذين ينزلون العقاب في حق المخالف الذي لم يدبر ما أنيط به على أحسن وجه، أو بدره، كأن يترك القطيع يأكلها الذئب أو يترك المخزن: “دار القبيلة” يتعرض للضياع والتلف، وقد تذهب أبعد من ذلك إلى تحميله المسؤولية التاريخية، كمقاطعة أفراد الفخدة، أو إقصائها من تولي مهام أخرى في القبيلة، كشغل منصب مقدم أو جراي أو شيخ، أو أن يكون أحد كبار القبيلة أو ممثليها في علاقتها بالقبائل الأخرى. وهو نفس الامر في الوقت الحالي حيث عقاب المرشح للانتخابات بعدم التصويت لصالحه لكونه لم يدافع عن مصالح القبيلة داخل المجلس في القترة الانتدابية السابقة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.