الرئيسية | مقالات - عمود زاكورة بريس | طـرائـف وحـوادث الإحصــاء العـام..
طـرائـف وحـوادث الإحصــاء العـام..

طـرائـف وحـوادث الإحصــاء العـام..

عبد الله النملي - كاتب وباحث

في الوقت الذي كان فيه الباحثون الإحصائيون،بشاراتهم ومحافظهم البيضاء التي تحمل اللوغو المميز للإحصاء العام للسكان والسكنى، يجوبون المدن والقرى والأحياء الشعبية والشعاب والأودية، مُتسلقين الجبال بمسالكها وتضاريسها الوعرة، بحثا عن منازل وتجمعات سكانية متناثرة، ويبذلون مجهودات جبارة لإقناع المواطنين بالتجاوب مع أسئلة الإحصاء، صادفتهم العديد من المواقف المُحْرجة والطريفة التي كانوا شُُهودا عليها، مثل تصديق الناس لإشاعات سخيفة، ذهبت إلى حد القول أن الهدف من الإحصاء، هو معرفة عدد المغاربة من أجل توزيع المال عليهم نهاية كل شهر، وإصرار شيخ ببلدية الصخيرات طلب إرفاق شهادة إجازة ابنته مع الاستمارة، اعتقادا منه أن الأمر يتعلق بتوظيف المعطلين من أصحاب الشواهد، وانْجذاب إحدى الأمهات بأسلوب باحثة إحصائية حازت إعجابها في ظرف دقائق فقط، مما جعلها تقترح عليها الارتباط بابنها، فيما كان بعض المواطنين يزيدون في أعداد أبنائهم ظَنًّا منهم أن الإحصاء ما هو إلا مناسبة خيرية، ناهيك عن وجود مناطق نائية ترفض ساكنتها الإفصاح عن أي معلومات تخص الزوجة والإناث، مثلما حدث بجماعة الصعادلا بآسفي، قبل أن يتدخل شيخ القبيلة ليحل المشكلة.

      كما زاد آخرون الطين بلة، حينما ربطوا عملية الإحصاء بإعادة الإسكان، حيث وجد بعض الباحثين الإحصائيين أنفسهم أمام غرائب وعجائب، لم تنفع معها الحصص المعرفية للتكوين، بعد أن اختلط الأمر على عدد من السكان بين الإحصاء العام للسكان والسكنى وبين الإحصاء الذي تقوم به السلطات المحلية لإحصاء قاطني الأحياء العشوائية والدور الآيلة للسقوط، وخاصة بالمدن التي لازالت تضم عددا من أحياء الصفيح. مما جعلهم يعتقدون أن المندوبية السامية للتخطيط ستوزع مساكن عليهم، فعملوا على استقدام أقاربهم للإقامة معهم حتى يتم إحصائهم. وفي هذا الإطار ذكرت جريدة المساء [عدد 2472 بتاريخ 8/9/2014] أنه  ” بمجرد انطلاق عملية الإحصاء حَجّ العشرات من الأشخاص إلى ” البراريك” التي يملكونها بالحي الصفيجي النزالة الرداية في مدينة مكناس، والتي كانوا لا يسكنون فيها، بغرض تسجيل أنفسهم في اللوائح، قصد الاستفادة من السكن مستقبلا “. وجاء في موقع أكادير 24 أن خلافا حادا بدوار الصهد بمدينة تمارة ” شب بين زوج وحماته بسبب الإحصاء، وتحول إلى ضرب متبادل بين الطرفين، انتهى بهما معا في مخفر الشرطة، حيث صرح الزوج للباحث أنه يسكن هو وزوجته لوحدهما فقط، الأمر الذي أثار حفيظة حماته التي ظنت أنه إحصاء لإعادة إيواء قاطني هذا الدوار الصفيحي، حيث احتجت بشدة وقالت أنها تقطن بدورها رفقة ابنتها، ما خلف حالة من الصراع والشجار..”. وتخبرنا جريدة الصباح [عدد 4476 بتاريخ 6-7 /9/2014] أن ” عددا من الباحثين واجهوا أسئلة من قاطني دور الصفيح من قبيل: مواعد الاستفادة من السكن الجديد ومكانه، وكم سيدفعون مقابل الحصول على شقة، وهل يتعلق الأمر بشقق في السكن الإجتماعي، أم ببقع أرضية مجهزة وصالحة للبناء، ومن السكان من طالب بشقة في الطابق السفلي، لأنه لا يستطيع أن يصعد في الدرج، بسبب تقدم السن والمرض “.

     ويبدو أن متاعب الباحثين في الإحصاء، لا تقف عند هزالة التعويضات والإرهاق و صعوبة التواصل مع بعض المواطنين ووقوع بعض الطرائف، بل امتدت لاعتداءات طالت بعضهم بالعنف اللفظي والمادي، والسرقة والعض بواسطة الكلاب، حيث تعرض باحث إحصائي بضواحي الناظور، مساء السبت 30 غشت، للاعتداء بالضرب المُبرح من طرف عدد من الأشخاص، حيث تم تمزيق ملابسه وأوراق الإحصاء أثناء قيامه بمهام دراسة المنطقة استعدادا لبدء عمليات الإحصاء، هذا الحادث دفع بزملاء الضحية إلى تنفيذ وقفة احتجاجية، طالبوا من خلالها السلطات بتأمين عمل المكلفين بالإحصاء ومعاقبة المسؤولين عن الحادث. وبفاس وآسفي ارتكب أحد مراقبي الحافلات العمومية، اعتداءات شنيعة، بالسب والشتم، في حق باحثات مكلفات بالإحصاء، بدعوى عدم أدائهم التذكرة، بالرغم من إشهارهم بطائق المشاركة في الإحصاء، التي تعفيهم من أداء جميع تذاكر النقل العمومي. كما تعرضت باحثة من فاس وأخرى من آسفي، لسرقة هواتفهما المحمولة تحت طائلة التهديد بالسلاح الأبيض، من طرف أشخاص اعترضوا سبيلهما. وكشفت جريدة الأخبار [عدد 560 بتاريخ 9/9/2014 ] أن ” مُنحرفين بسلا استغلوا المناسبة، وراحوا يُنفذون سرقات مختلفة، بعد إيهام ضحاياهم بانتمائهم إلى فريق الإحصاء (..)، كما أن الجُناة اعتمدوا نفس السيناريو، المُرتكز على ظهورهم حاملين حقائب واستمارات، أشبه بالوثائق التي يحملها رجال الإحصاء “.

      وحتى الكلاب أبَت إلا أن تُسجل اسمها في لائحة المُعْتَدين الكبار على  الباحثين الإحصائيين بمختلف جهات البلاد، حيث تعرض باحث إحصائي لهجوم مُباغث من طرف كلب شرس من فصيلة “البيتبول” بإنزكان. وقد نقل الضحية على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات، نظرا لخطورة الإصابات التي تعرض لها في مناطق مختلفة من جسده.ويخبرنا موقع “هسبريس” أن ” باحثة إحصائية دخلت إلى عمارة، وشرعت في طَرْق أبواب الشّقق واحدا تلو الآخر، دون أن يَنْفتح أي باب، وعندما صعدت إلى الطابق الرابع وجدت نفسها وجها لوجه أمام كلب كان مُختبئا في الدرج، وعندما شاهدها اتّجه نحوها، فما كان منها إلا أن أطْلقت ساقيها للريح، بعدما أطلقت صرخة مُدوية “. وذكرت جريدة الأحداث المغربية [عدد5373 بتاريخ 6_7/9/2014] أن أحد الباحثين الإحصائيين ” تعرض بجماعة الشعيبات التابعة لإقليم الجديدة لعضة كلبة أسفرت عن إصابته بجروح بليغة على مستوى الكاحل (..)، حيث تم نقل الضحية صوب المركز الصحي لاولاد فرج من أجل رتق الجرح دون الاستفادة من حقنة المصل المضاد للسعار، جراء افتقار المستوصف ذاته لها “.

     وعرفت عملية الإحصاء صعوبات كثيرة ناجمة عن الخلط الواضح بين مهام الإحصائي ومهام أصحاب الضرائب، حيث أن العديد من المواطنين يخفون الحقيقة، ويدلون بمعطيات خاطئة لا تمت للواقع بصلة، وخاصة حينما يُواجَهون بأسئلة تتعلق بالممتلكات والكراء والرهن والشغل، تخوفا من الضرائب، لتصور البعض أن كشف أملاكهم سيجعلهم يدفعون ثمن صراحتهم والزيادة في الضرائب عليهم، حيث وقف الباحثون بأم أعينهم، على حالات مواطنين يمتلكون بعض التجهيزات والأملاك والعقارات،لكنهم يُصرحون بعكس ذلك. ومن الطرائف في هذا الصدد أن تاجرا  بقرية اولاد موسى بسلا، أغلق دكانه خوفا من الضريبة، حتى لا يُسَجّل في وضعية كراء، كما تعرض باحث إحصائي للضرب بآسفي حينما طلب من أحد المواطنين التعاون للإدلاء بمعلومات صحيحة، والكف عن التصريح بمعلومات مُضللة. وفي نفس الإطار أوردت جريدة الأحداث المغربية [عدد 5378 بتاريخ 5/9/2014] أن ” باحثة سألت ربة البيت، هل لديك سكنا آخر غير البيت الذي تقطنين به؟ سألتها المرأة، إن كان ضروريا الإجابة عن هذا السؤال، فعندما أكدت لها الباحثة أنه ضروري، أنكرت وجود شقة للأسرة في مدينة برشيد، لكن ابنتها البالغة ثمانية عشرة سنة، استغربت لكون والدتها تخفي وجود شقة، رغم أن الأمر لن يعيبهم في شيء، بل أكدت للباحثة أنه لدينا شقة ببرشيد منذ سنتين و “كبانو” بطماريس، الشيء الذي جعل الأم تدخل في مشادة كلامية مع ابنتها، انتهت بطردها من البيت إلى حين خروج الباحثة،قائلة: “دابا غدي تَيْقي  لَكْبار ولا لبراهش “.

     ويحكي بعض الباحثين روايات أخرى أكثر طرافة، مثل سؤال باحث أحد الأزواج إن كان يعمل أم هو عاطل عن العمل، فأجابه بأنه يشتغل، فصاحت زوجته:” انت راك بطالي ديما، وقتاش خدمتي.. !! ” فاستشاط الزوج غَضَبًا وصفعها بقوة، فاشتعلت بينهما معركة حامية الوطيس، ليستغل الباحث الإحصائي تشابكهما ليهرب في لمح البصر. ونقل موقع “كواليس” أن ” سجل الحالة المدنية يؤكد أن عدد أبناء أسرة بسيدي البحراوي هو سبعة، إلا أن والدة هؤلاء الأبناء، أنكرت اثنتين من بناتها المهاجرات للإمارات، خوفا عليهن من التعرض للملاحقة والمنع من السفر، قبل أن تتوسل للمكلف بالإحصاء بعدم إدراجهم في استمارة الإحصاء، وأبلغته أن العائلة كلها تعيش من تحويلات ابنتيها من الخارج..”.

      النماذج المُنْتَقاة بعناية على سبيل المثال لا الحصر، وإن كانت لا تخلو من طرافة وحوادث، تعكس طبيعة المهام الجَسيمة التي اضْطَلَعَ بها الباحثون والمراقبون والمشرفون على الإحصاء، فإنها تنم في الوقت ذاته، عن تحول ايجابي طفيف في علاقة المواطنين بعملية الإحصاء، في مختلف مناطق المغرب، وخاصة في هوامش المدن والبوادي، حيث يتم استقبال الباحثين بالحفاوة وكرم الضيافة وصواني الشاي، غير أننا نجد بالمقابل الحواجز تنتصب أمام فريق الإحصاء، عند أبواب الفيلات والإقامات الفاخرة، حيث يُلاحظ أن ساكنة الأحياء الراقية، ينظرون إلى الإحصائيين نظرة احتقار، بحيث يمنعون الخادمات من فتح الأبواب، إذ بمجرد علمهم أن الأمر يتعلق بباحثي الإحصاء، يطالبونهم بالعودة لاحقا، أو التظاهر بالغياب، حتى أن بعض الباحثين كانوا يعودون أحيانا باستمارات فارغة من هذه الأحياء، مما يتسبب في هدر أوقات الباحثين وإعاقة مهامهم. وتضع لامبالاة الأثرياء، الجهات المسؤولة أمام تفعيل القوانين الزجرية لمتابعة الرافضين ورد الاعتبار للإحصائيين.

تعليق واحد

  1. فقط إشارة
    الحوادث التي تعرض لها باحثي الاحصاء هي تندرج في حكم حوادث الشغل في أغلبها، والدولة تؤمن ذلك، وعلى المتضررين سلوك المساطر القضائية للحصول على التعويض. ذلك أنهم يعتبرون في حكم العمال المياومين، والجهة التي تؤمن العمال المياومين هي مديرية الاحتياط الاجتماعي بوزارة التشغيل. لذا يمكن لكل من تعرض لحادثة معينة أثناء قيامهم بمهام الاحصاء أو في طريقه لذلك، أن يرفع دعوى قضائية ضد الدولة المغربية في شخص السيد رئيس الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط، ويدخل في هذه الدعوى مديرية الاحتياط الاجتماعي بوزارة التشغيل، وذا السيد الوكيل القضائي للمملكة بالرباط، وهذه الدعوى ترفع أمام المحكمة الابتدائية التابع لها مكان وقوع الحادثة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

إلى الأعلى