الرئيسية | أخبار محلية | طرد اسرة وهدم مسكنها قصد توسيع اقامة عامل زاكورة
طرد اسرة وهدم مسكنها قصد توسيع اقامة عامل زاكورة

طرد اسرة وهدم مسكنها قصد توسيع اقامة عامل زاكورة

زاكورة : محمد سليمان - الاخبار عدد 573 الاربعاء 24 شتنبر 2014

فوجئت أسرة تقطن بمسكن  مجاور لإقامة عامل إقليم زاكورة ، بتوصلها في يوم واحد  بقرارين  من المجلس البلدي  للمدينة ،  الأول يحمل رقم 16 بتاريخ 12 شتنبر الجاري ، يتعلق  بضرورة  إفراغها  للمسكن  الذي تقطن  فيه خلف مقر عمالة زاكورة ، فيما القرار الثاني يحمل رقم 16 مكرر ، ويتعلق بضرورة  أن تقوم  هذه الأسرة  بهدم  هذا المنزل  على نفقتها  الخاصة .

هذا وعلل رئيس المجلس البلدي قراريه  بان المنزل  أيل للسقوط  وهو ما يشكل بحسبه  تهديدا  لسلامة  ساكنيه  وسلامة  السكان والمارة ، وحسب بعض الوثائق  المتعلقة  بالقضية  فقد قام  رئيس المجلس  البلدي  للمدينة باتخاذ  هاذين القرارين ، واشر عامل إقليم زاكورة شخصيا على احدهما بعدما لجأت العمالة إلى القضاء لإفراغ هذه الأسرة  من مسكنها  الذي تقطنه مند سنوات طويلة ، قبل  أن تخيب أمالها ، وذلك بإصدار  محكمة الاستئناف  لورزازات  بتاريخ  6 غشت  الماضي  حكمها  في القضية  الاستعجالية  عدد 2014 /1221/31 ، والقاضي بإلغاء  الأمر المستأنف  وبعد التصدي ،  الحكم بعدم الاختصاص  مع تحميل  الطرف المستأنف الصائر . وفي سياق  متصل ، كشفت العصبة  المغربية  للدفاع عن حقوق الإنسان  أن مكتبها  الإقليمي  بزاكورة  قام بزيارة  إلى المنزل  المثير  للجدل ، والمجاور لإقامة  العامل  بعد توصلها بشكاية  من قاطنيه  تتضمن  تعرضهم  لتهديدات  من عامل الإقليم  لإفراغ هذا المنزل .

وأضافت العصبة ذاتها ، انه من خلال معاينتهم الميدانية  تبين لهم  أن المنزل  المقصود  غير أيل للسقوط  ولا يشكل  بتاتا  أي ضرر  أو تهديد  على سلامة  السكان والمارة .

كما كشفت تقرير العصبة  الذي حصلت  الأخبار  على نسخة منه  إن هذه الأسرة  تقطن  في هذا المسكن  على وجه القانون  وليست محتلة له ، وسبق لعمالة زاكورة أن  تعهدت في محضر  رسمي وقعه  كاتب عام  العمالة  يوم 11 فبراير 2001  بتوفير مسكن  مؤقت  للأسرة  القاطنة  هذا المنزل ، في انتظار تشييد  منزل بنفس مواصفات  ومساحة  المسكن  الأول ، وتسليمه لهذه الأسرة ، لكن تبين للأسرة أن هذا الوعد لم يتحقق  ولم تبد العمالة اي نية  في هذا  الاتجاه ، لذلك رفضت مغادرة منزلها.

4 تعليقات

  1. هذا البلاغ مختلط بالاكاذيب،وكاتب المقال اراد اثارة الفتنة ،والقضية معروفة،المشكلة ان هاؤلاء يسكنون في مساكن مخزنية ،الارض لأملاك الدولة ،المساكن بنيت لأسكان القواة المساعدة التي تقوم بحراسة الدئرةوالقيادة ،هذا منذ فترة الحماية،وكان من خرج التقاعد يسلم المنزل للأخرين،الا ان في الأخير رفض هاؤلاء اخلاء المساكن رغم تقاعدهم،بل اصبحوا يبيعون الساروت كما معروف في الوسط المغربي،حاول معهم العامل السابق باخلاء هذه البيوت مقابل قدر من المال وبقعة ارضية،لكنهم رفضوا ،انتقل العامل السابق وجاءالعامل الحاضر واتفق معهم على تسليمهم بقعة ارضية لكل صاحب بيت وقدر من المال ،فتم الأتفاق،لأنهم افهمهم ان الأرض ارض الدولة والمساكن تابعة للداخلية،وانهم سوف تسجل ضدهم دعوة المحكمة ويتم افراغهم بلا مقابل؛فاتفقوا على بقعة ارض وقدر من المال،والجميع اخلو البيوت القديمة والتي اصبحت تشكل خطرا على الساكنة وتشوه منظر المكان بحيث زيد فيها واصبحت بناء عشوائيا وهي مبنية بالطين منذ الحماية كما قلت،لكن هذه العاءلة رفضت الاخلاء فصدر الحكم ضدها ،فتم تنفيد حكم المحكمة،وتم اخلائهم،وهذا ماكن في القضية،ليس لتوسيع اقامة العامل ولاغيره،فحذار من الكذب اناس يعرفون الحقيقة؛

  2. استحيي ان ادخل في نقاش عقيم مع الاشخاص المجورين ، والمسخرين من دهاليز مقر عمالة زاكورة ، الاسرة المذكورة تعيش في مسكنها بوثيقة احد اطرافها عمالة زاكورة ، محضر قانوني تلتزم فيه عمالة زاكورة ببناء مسكن بنفس المواصفات للاسرة المذكورة ، الدولة التي تحترم نفسها هي التي تسهر وتحرص على تنفيذ اتزاماتها اتجاها مواطنيها ، لجات الدولة المغربية الى السلطة القضائية فعادت خاوية الوفاض ، وكعادتها لابد ان تفكر في طريقة لتشريد الاسرة التي تمسكت بموقفها التعويض المعقول ( مسكن بنفس المواصفات ) ، هذا النقاش تعززه وثائق وحجج وليس الكلام فقط ، قيمة المحضر المنجز بين الاسرة وعمالة زاكورة على الوجهة القانونية له قيمة ، الحديث عن امور اخرى قد تكون صحيحة او مفبركة ومصطنعة لاعلاقة لها بالاسرة ، هذه الاخيرة مستعد لطرق جميع الابواب لانصافها.

  3. الاسرة رفضت التعويض من حقها لانها تريد مسكن من حقها ، من قبل بالتعويض فقد افرغ المسكن ، من تمسك بحقه الكامل فلابد ان يتعرض لجميع اصناف المضايقات ، العمراوي كان في صفوف القوات المساعدة وقد عمل حسب مجموعة من المصادر ” بلانطو” بمكتب العامل ايام كان رئيسا للدائرة ، مجموعة من المصادر تحكي ان العامل ” فسكا” كان يمارس جميع السلطات على ” الصمودي رئيس الدائرة انذاك ” فبقيت عقدة القهر وممارسة السلطة في دماء العامل الحالي ولم يجد الشخص الدي يفرغ فيه المكبوت الا ” البلانطو” حرام

  4. الأسرة المعنية لا تسكن بالمنزل المذكور، و إنما فهي تسكن بمدينة تنغير منذ مدة طويلة. لقد تم إبرام اتفاقية في الموضوع وتم تعويض جميع الأسر بما في دلك بقع أرضية بتجزءة العمران وبقيت هذه الأسرة بوحدها تطالب بالخيال رغم أن المسكن تابع للاملاك المخزنية وهو عشوائي وغير مسكون إلا في الأسبوع الأخير قبل هدمه حيث قام المعني بالأمر بوضع بعض الاثاث البالية كي يبرهن انه يسكن المنزل.وجميع سكان زاكورة يعرفون هده الحقيقة والشهود هم الاس الدين يسكنون بجواره وقبلوا أن تهدم المنازل التي يسكنون بدون مقابل.وهي ايلة للسقوط فوق رؤوسهم في أية لحظة. وهذه هي الحقيقة أبى من ابى وكره من كره.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

إلى الأعلى