الرئيسية | عام | “السياسة الجنائية والأمن القضائي” موضوع ندورة بكلية الحقوق بمراكش
“السياسة الجنائية والأمن القضائي” موضوع ندورة بكلية الحقوق بمراكش

“السياسة الجنائية والأمن القضائي” موضوع ندورة بكلية الحقوق بمراكش

إبراهيم ناجي - مراكش

نظمت بكلية العلوم القانونية الاقتصادية الاجتماعية بمراكش يومي 19و20 دجنبر 2014 ندوة حول السياسة الجنائية والامن القضائي والتي ناقشت السياسة الجنائية بالمغرب وما أتى به دستور 2011 للنهوض بها وملائمتها مع المواثيق الدولية.
المتدخلون اكدوا ان السياسة الجنائية لا زالت محط نقاش منذ ندوة مكناس سنة 2003، وان استمرار الوضع على حاله يندر بعواقب وخيمة على المجتمع بصفة عامة. واتفقوا على انه يجب على الجهاز التشريعي،الاخد بعين الاعتبار السياسة الجنائية سواء في شقها التجريمي والعقابي، وسن تشريعات تنظم هذه السياسة.
المشاركون في الندوة دعوا الى تفعيل مقتظيات دستور 2011 في جانبه المتعلق بالسلطة القضائية لتتوافق مع مقتضيات القوانين الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وكذلك تفعيل قاعدة التقيم والتتبع في دورية كل خمس سنوات. وفي هذا الإطار دعوا الى الاسراع في ملائمة الجنائي مع مقتظيات حقوق الانسان، والغاء كل اشكال الحصانات والامتيازات احتراما للضمير الوطني من خلال تحديد الجرم والجريمة وانواعها.
الدكاترة المتدخل ون بالمدونة دعوا أيضاً  الى ضرورة تسهيل الوصول الى المعلومة القانونية عبر تجميع المقتضيات لكل مجال، واحترام مبدا فصل السلطات، والذي يمكن القضاة من تتنزيل مقتضيات السياسة الجنائية بشكل جيد، مما يوسع من اختصاصات القضاة في دراسة عيوب القانون وتحديد مساطر العفو. واحداث مرصد للضاهرة الاجرامية.  
الندوة نظمت تحت اشراف الدكتور عبد الرحيم بن بوعيدة ، منسق مجموعة الابحاث والدراسات الجنائية، والدكتور سمير ايت ارجدال ، رئيس المركز المغربي للمعالجة التشريعية والحكامة القضائية، والدكتور محمدالادريسي العلمي المنشيشي، استاد بجامعة محمد الخامس بالرباط ووزير العدل سابقا.
 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

إلى الأعلى