الرئيسية | أخبار محلية | نيابة إقليم زاكورة تصدر بيانا للرأي العام حول قضايا التعليم وحصيلة اللقاءات التواصلية
نيابة إقليم زاكورة تصدر بيانا للرأي العام حول قضايا التعليم وحصيلة اللقاءات التواصلية

نيابة إقليم زاكورة تصدر بيانا للرأي العام حول قضايا التعليم وحصيلة اللقاءات التواصلية

          تجسيدا لنهجها في القرب والإنصات، باشرت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية عقد لقاءات تواصلية وجلسات عمل مع كل شركائها الاجتماعيين (النقابات التعليمية) على حد سواء دون استثناء ولا إقصاء : الحصيلة 27 لقاءا في غلاف زمني ناهز 89 ساعة اجتماع، فقط خلال السنة 2014 ، قاربت أجرأة الاتفاقات المشتركة بين الإدارة والنقابات التعليمية، وكذا قضايا الخصاص في الموارد البشرية، البنايات والتجهيزات،الوضعيات المادية،الخدمات الإجتماعية، مشاكل المؤسسات التعليمية ، الملفات الفردية، ملف السكنيات والحركة الانتقالية المحلية لأطر التدريس برسم سنة 2014. هاته الأخيرة التي، انسحبت منها النقابات بدعوى الخصاص في الموارد البشرية، تم الإعلان عنها وفق مذكرة نيابية للتباري بعد الإعلان عن نتائج الحركتين الوطنية والجهوية، في سياق ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة نساء ورجال التعليم بالإقليم، والتي استفاد منها 51 إطارا بمختلف الأسلاك (37 بالابتدائي و 05 بالإعدادي و 09 بالتأهيلي)؛

       وإن جميع النقابات التعليمية دون استثناء مافتئت تؤكد، غير ما مرة، بأن المشاكل ذات البعد المحلي والإقليمي يتم احتواءها و حلها في أجواء من الحوار الجاد والمسؤول مع إدارة النيابة الإقليمية بكل شفافية وصراحة وموضوعية، ويتم الإعراب عن ذلك تصريحا إبان اللقاءات التواصلية، أو إيماء من خلال قراءة في البلاغات الصادرة عن المكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية.

     غير أن النيابة الإقليمية فوجئت، مؤخرا، بإصدار أربع  نقابات تعليمية بالإقليم (النقابة الوطنية للتعليم “فدش” و”كدش”، النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم ) بيان يحمل مغالطات. وتنويرا للرأي العام نقدم التوضيحات التالية:

1دعت النيابة الإقليمية شركائها الاجتماعيين الأربعة (ف دش و ك دش و ج.و.ت و ن.م.ت) إلى عدة  لقاءات تواصلية سواء تعلق الأمر بالتحضير  لمختلف عمليات الدخول  أو نهاية كل موسم مدرسي ، أو كلما تطلب الأمر ذلك حيث يتم الخروج منها بتوافقات والتزامات يتم تطبيقها وتتبعها و السهر على تنفيذها وهو ما يفند ادعاء النقابات بانفراد النائب الإقليمي بزاكورة في تدبير قطاع التعليم بالإقليم.

2بخصوص موضوع استعمال الزمن فهو من اختصاص الوزارة طبقا للنضام الهيكلي يشرف عليه أطر هيأة التأطير والمراقبة التربوية وإدارة المؤسسة إلا أنه يمكن، وهذا ما تم الاتفاق بشأنه مع النقابات التعليمية، مناقشة تموضع بعض المكونات بتنسيق مع ذوي الاختصاص دون المساس بالثوابت.

3راسلت النيابة الإقليمية الإدارة المركزية في ملف الاقتطاع ،عن طريق الخطأ، من أجور 42 أستاذ  بمراسلات عديدة:

 - عدد0004/14 بتاريخ 03/01/2014

-عدد 1186/14 بتاريخ 02/06/2014

-عدد 1934/14 بتاريخ 14/10/2014

 وتم تحويل الملف من وزارة التربية الوطنية إلى المالية بتاريخ 12/05/2014 تحت رقم 77777؛ كما وجهت الأكاديمية الجهوية سوس ماسة درعة أمرا بإلغاء الاقتطاع وإن الملف في طريق التسوية.


4ما أثير من اتهامات من قبيل التعامل اللاتربوي مع نضالات مديري التعليم الابتدائي بمنع مدير م/م أزلاك من دخول مقر النيابة،  فالحضور إلى النيابة الإقليمية لأي موظف، أيا كان نوعه، إبان مزاولته للعمل و دون غرض إداري هو تبرير لعدم تواجده بمقر عمله وبالمؤسسة التي من المفروض أن يسهر على حسن تدبيرها، وهذا ما يتنافى مع مقتضيات أخلاقيات العمل والإدارة.

5عمال الحراسة والنظافة تم نقص عددهم بناء على المراسلة الأكاديمية رقم 10122/14 بتاريخ 12 دجنبر 2014 بتقليص 25℅ من الميزانية المخصصة للحراسة والنظافة ابتداء من 01 يناير 2015 وتم إخبار الشركة المكلفة بذلك؛

6الإدماج في الوظيفة العمومية يتم بواسطة إجراء مباريات يتم الإعلان عنها كلما دعت الضرورة لذلك، أما التوظيف المباشر فتم تعليقه من قبل السيد رئيس الحكومة؛

7وبالرغم من العديد من الإكراهات والصعوبات فإن قطاع التعليم بالإقليم عرف قفزة نوعية خلال السنوات الأخيرة بفضل المجهودات التي يبذلها جميع أطر مختلف الهيئات التابعة لنيابة إقليم زاكورة؛ سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية، تدبير الموارد البشرية بما يضمن تأمين زمن التعلم، التجهيزات والوسائل، الدعم الاجتماعي، الشراكات، تجويد أداء الفعل التربوي بحيث بادرت النيابة الإقليمية خلال نهاية الموسم الدراسي المنصرم لوضع مشروع تحسين المردودية الداخلية للفعل التربوي وذلك من خلال قراءة في نتائج الأقسام النهائية للسلكين الابتدائي و الإعدادي يتم استثمارها في وضع خطة عمل لدعم الكفيات الأساسية لدى المتعلمين المعنيين على مستوى المؤسسات التعليمية… والميدان سيد نفسه. إلا أن البعض يدر الرماد على البياض عندما لا يتم التوافق على مسألة يرى حلها فيما يراه هو وليس فيما يرى الآخرين  .

        لقد تعاقدت النيابة الإقليمية بزاكورة منذ 01/12/2011 من أجل الإصلاح وبالإصلاح ومع الإصلاح، غير أن المقاومات بدأت تواجه تدبير المنظومة تارة باسم “تصحيح المسار” و”صد الهجوم العدواني” و”تحصين المكتسبات” وأحيانا “انتزاع الحقوق” و” محاربة الفساد”…؟؟ الذي ما إن باشرنا مواجهته بإجراءات وتدابير( الحد من التغيبات غير المبررة، زيارات مصالح النيابة خلال أوقات العمل بدون موجب حق….)، حتى تحرك البعض (على قلتهم) بتلفيق التهم التي يعوزها الدليل. ولأن الشفافية والمصداقية في إرساء تدبير كل الملفات بدأت تزعج هؤلاء وأربكت آخرين، فالزمن سيؤكد مدى صدق ووثوقية كل طرف؛ لأن إرادة الجميع في الإصلاح متوفرة معلنة كانت أم مضمرة.
       يدنا ممدودة وستبقى كذلك، من أجل التحاور والتشاور والتداول والبناء الجماعي لرفعة قطاع التربية والتكوين ببلادنا خدمة لنبل الرسالة التي نتحمل عبئها جميعا في مهنة التدريس، مهنة الصبر بامتياز، حتى لا نؤدي ثمن ذلك من مستقبل أبنائنا وبناتنا.
       وفي الختام، لا بد من التنويه مرة أخرى بالمجهودات التربوية والوطنية الصادقة والمخلصة التي يبذلها نساء ورجال التعليم بنيابة زاكورة ومن كافة المواقع من أجل جعل المؤسسة التعليمية ملاذا للعلم ومستنبتا لأطر المستقبل مجسدين ذلك بمُثُلٍ تربوية وقيَم إنسانية رفيعة، جديرة بكل أسباب الاعتــــــــــراف والتبجيل. تلك المُثل والقيم التي تشعّ بها أسرة التربية والتعليم بهذا الإقليم الأبي المتميز برصوغ أقدام أبناءه ونبوغهم في شتى أنواع الثقافة والعلوم عبر حقب التاريخ، وهو مازال يكِدّ ويثابر ويغالب الصعاب من أجل التربية الصالحة المواطنة والتعليم النافع و الناجع.

5 تعليقات

  1. الساسي احمد

    المسؤول الاول عن التعليم بزاكورة لايتقن سوى الكلام والوعود العرقويبة…نبراسهه ففي ذلك فركوس و عبدالجبار لوزير

  2. توضيح من نائب يجيد لغة الكذب و البهتان .
    فمنذ التحاقه بالإقليم وهو يطلق العنان للسانه بوعود لايفي بها و الدليل أنه لا جديد في ملف السكنيات و الإكتظاظ .أماالخصاص فيزداد يوما عن يوم .أما ممارسته البوليسية فازدادت بعد حصوله على الإقرار. أما فراره لأكادير فحدث ولا حرج يذهب بحجة الاجتماع ويغيب لأسبوع “فكيف لمتغيب أن يضع حدا للغياب”
    نعود للبيان “التنويري” إ التزيفي للحقائق.
    — الاجتماع مع النقابات يكون بطلب من النقابات وليس من النائب الكاذب.
    —- الإلتزامات و الإتفاقات معه ظلت حبيسة جدران مكتبه والدليل الخصاص المهول و السكنيات المحتلة و الأشغال المتوقفة .
    — بخصوص استعمالات الزمن الاتفاق مع النائب كان هو اعادة صياغته وليس مراجعة تموقع بعض المواد كما جاء في بيان الكذب والبهتان .
    —- أما الجدية و الحوار الجاد فهو بعيد عن النائب اقليمي بعد الرحمة عن قلب الأسد.
    الأيام القليلة القادمة ستحمل الحقائق حول هذا النائب و في الأخير اقول “البهيمة عندما يقترب أجلها تشتد شراسة”

  3. شاهد من اهلها

    ولماذا لاترد عن الانتقال الزبوني لزوجة باشا اكدز وتزكيتك لهذا الانتقال ، ان كلامك وارقامك اصبحت لاتنطلي على احد لان واقع التعليم بالاقليم متردي بسبب عدم استقرار الشغيلة التعليمية نتيجة التكليفات التعسفية والتهديدات التي تقوم بها النيابة الاقليمية من اجل قبول التدريس في الاقسام المشتركة واقسام مكتظة والتدريس بالمواد المتاخية وتقليص ساعات بعض المواد في الاعدادي مثل الفرنسية لانكليزية اضافة لبعض الوعود بحل ازمة الخصاص دون تحقيق ذلك . اما النقابات الاربع فان تاريخها النضالي بالاقليم ودفاعها المستميت عن حقوق الشغيلة التعليمية كفيل بان نبعد عنها كل اتهماتك لها لان نضالها امتد الى حدود ابواب وزارتك ومصداقيتها شهد بها الجميع .

  4. ان ردك سيدي بعيدا عن الصواب والشيء الذي قد نتفق معك فيه هو مهارتك في المراوغة والوعود الكاذبة ، والذي يسير في صف الفساد هو الذي يكلف اساتذة للتدريس في غير تخصصاتهم والتدريس في اقسام تصل الى اكثر من 47 تلميذ واقسام مشتركة تضم ست مستويات اضافة الى بنيات تحتية ضعيفة و مدارس دون ماء ولاكهرباء ولامرافق صحية .اما احتلال السكنيات فلا يعقل ان يكون صاحب الرد يحتل سكنا باكادير ويتداول في مشكل السكنيات !!!!! وفي الاخير نحيي النقابات على خطها النضالي ورفضها لكل الاجراءات التي تمس الشغيلة التعليمية وهذا ما عاهدناه فيها منذ امد بعيد. الخزي والعار لكل مدمر للتعليم بالاقليم.

  5. الفساد سيدي يحوم وسط اصوار النيابة الاقليمية دون تحريك اي ساكن ان لم نقل بتواطىء منكم من خلال حصول بعض الموظفين على تعويضات في مهمات وهمية يتم التوقيع عليها من طرفكم ، ثم استغلال سيارات النيابة لاغراض شخصية وفي بعض الاحيان في سفريات خارج الاقليم هذا دون ان ننسى المكلف بحضيرة السيارات التي يعتبرها حضيرته الخاصة والذي يقضي ماربه بهذه السيارات والدليل على ذلك نراه يركن سيارة المصلحة امام منزله خارج اوقات العمل وفي السوق الاسبوعي … ونضيف كذلك التستر عاى الاشباح ونموذج موظف يقدم شواهد طبية لمدة سنة في حين نجده يسير مشروع في مدينة ساحلية بتواطىء مكشوف مع النيابة الاقليمية وسبق للنقابات ان طرحته مع النيابة ولكنها غضت الطرف لسبب في نفس من ظنوا انهم يحاربون الفساد!!!! اما ملف اعوان الشركة فتم نقص عددهم بناء على الولاءات والزبونية التي تنهجها النيابة مع بعض المدراء اما الصفقات فهي علبة سوداء تكشفها الانهيارات للاقسام اثناء هطول اول قطرة ماء من الشتاء والتي يعتبر الغش من موادها الاساسية عند تشييدها وفي الاخير ما خفي اعظم !!!

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

إلى الأعلى