الرئيسية | أخبار محلية | AMDH زاكورة تستنكر استفحال مشاكل الإقليم
AMDH زاكورة تستنكر استفحال مشاكل الإقليم

AMDH زاكورة تستنكر استفحال مشاكل الإقليم

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة تدين بشدة التضييق الممارس على الجمعية وطنيا كما تستنكر استفحال مشاكل الإقليم (التضييق على الحريات و الحقوق، الصحة، التعليم، الغلاء، الشغل، الفساد الإداري، مشكل الوداديات و أراضي الجموع…). و تدعو كافة المواطنين للمشاركة الفعالة في تظاهرة فاتح ماي 2015 .

 

     تحيي شغيلة العالم و سائر الحركات الحقوقية و الاجتماعية و التقدمية ذكرى فاتح ماي 2015 تحت شعار: “نريد مغرب الحقوق و الديمقراطية و لا نريد مغرب المخزن” على إيقاع عولمة ظواهر اجتماعية و حقوقية رافقت النظام الرأسمالي منذ ولادته:

البطالة، الفقر، الإقصاء و التهميش، الاستغلال المدقع، العنف و الجرائم و الحروب، الغلاء     و التزايد المذهل للفوارق الاجتماعية… هذه التحولات السياسية التي أزمت وضع الاقتصاد العالمي و تراجعت مكتسبات الطبقات الشعبية، و في ظل استمرار التسلط و الاستبداد. في المغرب تستمر الترجمة الفعلية لجملة من التدابير الليبرالية الاسلاموية اللاشعبية من قبيل الزيادات المتتالية في الأسعار، تجميد الأجور و الإجهاز على صندوق المقاصة و الصندوق المغربي للتقاعد، أزمة التعليم و الصحة و القضاء، تزايد البطالة، و استفحال مشاكل العمال مع الباطرونا و الإجراءات التقشفية التي تستهدف ضرب استقرار الشغل و قضم الأجور و تكريس اللامساواة و التبعية: تدابير من شأنها تدمير ما تبقى من القدرة الشرائية لسائر للمواطنين.

    في هذا السياق تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مفتاح معالجة حقوق العمال     و حقوق الإنسان وطنيا لن يكون إلا بالاستجابة للمطالب الأساسية التالية:

  • إقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي         و احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره.
  • الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي عبر جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي و عن مواقف حقوقية أو سياسية أو نقابية …
  • بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات و مجتمع الكرامة و العدالة الاجتماعية بدل دولة المخزن و الولاء و العبودية.
  • رفع الحظر و المتابعة و التضييق على الجمعيات الحقوقية المناضلة خصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
  • احترام كرامة و حقوق العمال و العاملات و الزيادة في أجورهم و حمايتهم من الاستغلال و الترهيب و التخويف الذي تمارسه الباطرونا في حقهم.
  • وضع حد للقمع الممارس على الحركات الاحتجاجية و رفض كل أشكال الحصار و المنع الذي تمارسه قوات القمع على الوقفات و التظاهرات.
  • رفض ما يسمى بالإصلاحات التي تقوم بها الدولة و التي تعتمد على مقاييس عتيقة   و محافظة و تمس مكتسبات و كرامة الإنسان (الإجهاض، الإبقاء على الفصل 288 في القانون الجنائي…)
  • تنظيف الإدارة و المؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد، الزبونية              و المحسوبية، الرشوة، الشطط في استعمال السلطة.
  • توفير الأمن الجسدي و الغذائي لكافة المواطنين و المواطنات و توفير تنمية حقيقية     و بنية تحتية مواكبة للتطور السكاني و العمراني و محاربة اقتصاد الريع و التملص الضريبي.

على المستوى المحلي تسجل الجمعية:

  • تدني و كارثية الوضع بالإقليم خصوصا في قطاع الصحة، التعليم، الشغل، السكن، ارتفاع الأسعار، حقوق العمال و العاملات، مشاكل الوداديات السكنية و أراضي الجموع.
  • احتداد الإقصاء و التهميش بالعالم القروي جراء انعدام أبسط الخدمات الاجتماعية     و متطلبات العيش الكريم، هشاشة البنية التحتية من طرق و مسالك و قناطر و سواقي و تجهيزات أساسية مع ما يصاحب ذلك من فقر و حرمان.
  • غياب أي إنماء حقيقي للمدينة و الإقليم بفعل تعاقب مجالس جماعية صورية فاقدة لأي مشروعية و يسيطر عليها حزب أصفر أنهك المدينة في الفساد و نهب المال العام.
  • استمرار مسلسل التضييق و الترهيب على الحركات الاجتماعية بالإقليم و نهج مقاربة القمع و المنع.
  • تبذير أموال الشعب بالإقليم في مهرجانات و ملتقيات البذخ و الميوعة عوض صرفها فيما تحتاجه المدينة من بنية تحتية ، صحة، ماء، حل مشاكل الوداديات .

للاحتجاج على هكذا وضع تدعو الجمعية المغربية كافة المواطنين و المواطنات للمشاركة الفعالة في العيد الأممي فاتح ماي 2015 .

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بزاكورة تدين بشدة التضييق الممارس على الجمعية وطنيا كما تستنكر استفحال مشاكل الإقليم (التضييق على الحريات و الحقوق، الصحة، التعليم، الغلاء، الشغل، الفساد الإداري، مشكل الوداديات و أراضي الجموع…). و تدعو كافة المواطنين للمشاركة الفعالة في تظاهرة فاتح ماي 2015 .

 

     تحيي شغيلة العالم و سائر الحركات الحقوقية و الاجتماعية و التقدمية ذكرى فاتح ماي 2015 تحت شعار: “نريد مغرب الحقوق و الديمقراطية و لا نريد مغرب المخزن” على إيقاع عولمة ظواهر اجتماعية و حقوقية رافقت النظام الرأسمالي منذ ولادته:

البطالة، الفقر، الإقصاء و التهميش، الاستغلال المدقع، العنف و الجرائم و الحروب، الغلاء     و التزايد المذهل للفوارق الاجتماعية… هذه التحولات السياسية التي أزمت وضع الاقتصاد العالمي و تراجعت مكتسبات الطبقات الشعبية، و في ظل استمرار التسلط و الاستبداد. في المغرب تستمر الترجمة الفعلية لجملة من التدابير الليبرالية الاسلاموية اللاشعبية من قبيل الزيادات المتتالية في الأسعار، تجميد الأجور و الإجهاز على صندوق المقاصة و الصندوق المغربي للتقاعد، أزمة التعليم و الصحة و القضاء، تزايد البطالة، و استفحال مشاكل العمال مع الباطرونا و الإجراءات التقشفية التي تستهدف ضرب استقرار الشغل و قضم الأجور و تكريس اللامساواة و التبعية: تدابير من شأنها تدمير ما تبقى من القدرة الشرائية لسائر للمواطنين.

    في هذا السياق تؤكد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن مفتاح معالجة حقوق العمال     و حقوق الإنسان وطنيا لن يكون إلا بالاستجابة للمطالب الأساسية التالية:

  • إقامة نظام الديمقراطية بمفهومها السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي         و احترام حق الشعب المغربي في تقرير مصيره.
  • الطي النهائي لملف الاعتقال السياسي عبر جعل حد للاعتقالات بسبب التعبير عن الرأي و عن مواقف حقوقية أو سياسية أو نقابية …
  • بناء دولة الحق و القانون و المؤسسات و مجتمع الكرامة و العدالة الاجتماعية بدل دولة المخزن و الولاء و العبودية.
  • رفع الحظر و المتابعة و التضييق على الجمعيات الحقوقية المناضلة خصوصا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
  • احترام كرامة و حقوق العمال و العاملات و الزيادة في أجورهم و حمايتهم من الاستغلال و الترهيب و التخويف الذي تمارسه الباطرونا في حقهم.
  • وضع حد للقمع الممارس على الحركات الاحتجاجية و رفض كل أشكال الحصار و المنع الذي تمارسه قوات القمع على الوقفات و التظاهرات.
  • رفض ما يسمى بالإصلاحات التي تقوم بها الدولة و التي تعتمد على مقاييس عتيقة   و محافظة و تمس مكتسبات و كرامة الإنسان (الإجهاض، الإبقاء على الفصل 288 في القانون الجنائي…)
  • تنظيف الإدارة و المؤسسات العمومية من مختلف أصناف الفساد، الزبونية              و المحسوبية، الرشوة، الشطط في استعمال السلطة.
  • توفير الأمن الجسدي و الغذائي لكافة المواطنين و المواطنات و توفير تنمية حقيقية     و بنية تحتية مواكبة للتطور السكاني و العمراني و محاربة اقتصاد الريع و التملص الضريبي.

على المستوى المحلي تسجل الجمعية:

  • تدني و كارثية الوضع بالإقليم خصوصا في قطاع الصحة، التعليم، الشغل، السكن، ارتفاع الأسعار، حقوق العمال و العاملات، مشاكل الوداديات السكنية و أراضي الجموع.
  • احتداد الإقصاء و التهميش بالعالم القروي جراء انعدام أبسط الخدمات الاجتماعية     و متطلبات العيش الكريم، هشاشة البنية التحتية من طرق و مسالك و قناطر و سواقي و تجهيزات أساسية مع ما يصاحب ذلك من فقر و حرمان.
  • غياب أي إنماء حقيقي للمدينة و الإقليم بفعل تعاقب مجالس جماعية صورية فاقدة لأي مشروعية و يسيطر عليها حزب أصفر أنهك المدينة في الفساد و نهب المال العام.
  • استمرار مسلسل التضييق و الترهيب على الحركات الاجتماعية بالإقليم و نهج مقاربة القمع و المنع.
  • تبذير أموال الشعب بالإقليم في مهرجانات و ملتقيات البذخ و الميوعة عوض صرفها فيما تحتاجه المدينة من بنية تحتية ، صحة، ماء، حل مشاكل الوداديات .

للاحتجاج على هكذا وضع تدعو الجمعية المغربية كافة المواطنين و المواطنات للمشاركة الفعالة في العيد الأممي فاتح ماي 2015 .

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

إلى الأعلى