الرئيسية | أخبار محلية | إستئنافية مراكش تلغي قرار ادارية اكادير القاضي ببطلان عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لبني زولي
إستئنافية مراكش تلغي قرار ادارية اكادير القاضي ببطلان عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لبني زولي

إستئنافية مراكش تلغي قرار ادارية اكادير القاضي ببطلان عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي لبني زولي

احمد بن لكبير

ألغت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش – بقرارها رقم 1773 ملف رقم 1450/7212/2015 موضوع الانتخابات – صباح يومه الثلاثاء 5 يناير 2016 الحكم الابتدائي رقم 351 ملف رقم 359/7107/2015 الصادر عن إدارية اكادير والقاضي بإبطال عملية انتخاب نواب رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية بني زولي مع ما يترتب عن ذلك قانونا والامر بإعادتها طبقا للقانون .

وكانت المحكمة الادارية بأكادير قد قضت بقبول الطعن المقدم بعدم شرعية لائحة النواب المكونة من السادة : عبد السلام الغماري نائب اول عن حزب الاحرار، الطيب المهر نائب ثاني عن حزب الاحرار، احمد الخياط نائب ثالث عن حزب الاستقلال ،عبد القادر المزريوي نائب رابع عن حزب الاحرار احمد بن لكبير نائب خامس عن حزب العدالة والتنمية وسعيد خلوف نائب سادس عن حزب الاحرار والتي تقدم بها السيد عبد الرحمان الماكري رئيس المجلس الجماعي وذلك بناء على الطعن الذي تقدمت به السيدة مجيدة شهيد عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وكيلة اللائحة الثانية للنواب التي نافست بها اللائحة التي تقدم بها الرئيس لكون اللائحة التي تقدم بها هذا الاخير مخالفة لمقتضيات المادة 17 من القانون التنظيمي رقم 113.14المتعلق بالجماعات التي جاء فيها :” يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لايقل عن ثلث نواب الرئيس”.

5 تعليقات

  1. هنيئا للسادة نواب رئيس جماعة بني زولي وعائلة الشهيد في مزبلة الماضي ،،،،!!!!!!!

  2. مسالة التعرض لعائلة بعينها عين الوقاحة و تعبر على رداءة صاحبها ،ان المسالة أبعد من ذلك فكون المسالة مرتبطة اساسا بتسيير الشأن العام المحلي و دمقرطته على مختلف المستويات كان هو عمل مجموعة من المناضلين و المناضلات و على رأسهم العائلة التي تعرضت لها بسوء يعبر عن حقد دفين و سخرة مقيتة….و نضال العائلة وجميع المناضلين و المناضلات لايحتاج اساسا لشاهدة ، فنحن منخرطون في العمل الجاد على المستوى الوطني..اما مسألة الحكم ههو ليس نهائي و لنا الثقة الكاملة في القضاء و سنتابع القضية

  3. كم نحن في حاجة إلى عمل ديمقراطي حقيقي يكون فيه نيل المناصب والمسؤوليات بالكفاءة والاستحقاق دون اللجوء إلى الكوطا وغيرها.

  4. ان المشرع المغربي حين وضع الكوطا النساءية ضحك على المغاربة.فالمفروض هو وضع الكوطا بالنسبة للرجال او وضع قانون يمنع الرجال من الترشح.فمن منع النساء من الترشح والدخول لحلبة الصراع كي يفزن بالمناصب مثل الرجال .ومن صادق على هذه التشريعات اليست اﻻغلبية البرلمانية التي ﻻندري هل هي اﻻخرى تخدم اجندة ﻻ يعرفها المغاربة.
    فالكوطا هي صناديق اﻻقتراع فالريع في المغرب طال حتى صناديق اﻻقتراع بفرض كوطا النساء والشباب.ام أننا ﻻزلنا نحن ﻻمثالنا الشعبية (اللي ام في دار العرس مايبات بالجوع ).ونحن نقول من كان ابوه في الحزب سيصبح برلمانيا و(متقاعدا ولو كان سنه 20 سنة ) فكفاكم ضحكا على هذا الشعب ايها الذين يسمون انفسهم سياسيين.

  5. يقول المثل الشعبي “أن تعزيني في فرسي أهون علي ألف مرة من أن تبارك لي الحمار” فمبارك لنواب جماعة بني زولي عليهم “حمارهم” أعني الحدث لا الأشخاص.
    وأقول للذي لقب نفسه ب “علي اكدز” ألا تعلم أن التهجم على الناس دون وجه حق هو وقاحة وتدني للأخلاق، فمن خلال تعليقك يلاحظ أحد شيئين:
    إما أنك ترى نفسك أحط مكانة منهم وبالتالي تحقد عليهم وهذه سمة وقحة وقبيحة، وإما أنك وقح وحقود بطبعك وهذه سمة أقبح.
    وإن كانت لك الجرأة اذهب وفك مشاكلك الشخصية معهم دون التخفي وراء الأسامي الكادبة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

إلى الأعلى