أي مستقبل لدرعة تافيلالت في ظل توالي فضائح آل الشوباني ؟

0 49

    ما أن تنجلي فضيحة من فضائح عائلة الشوباني المتربع على كرسي رئاسة أفقر جهات المملكة إلا وتظهر فضيحة أخرى، فالكل يتذكر قصة الغرام التي عاشها رئيس الجهة سي لحبيب حينما كان وزيرا للمجتمع المدني رفقة عشيقته انذاك وزوجته حاليا الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي سابقا ومديرة ديوان الجهة حاليا، الأمر الذي سبب أزمة سياسية عجل بتنحيتهما من الوزارة بعد التعديل الحكومي لحكومة بنكيران الأولى. الكل يتذكر كذلك فضيحة شراء السيارات الفارهة من نوع توارك الألمانية من مال الجهة ارضاء لنزوات الرئيس ونوابه حتى لا يغضبوا عليه، وبرر الرئيس ذلك بصعوبة التضاريس ناسيا أن ما يجب الاسراع به في برنامج الجهة هو ايجاد حل مستعجل لمشكل الماء الصالح للشرب لساكنة زاكورة واحد من أفقر اقاليم أفقر الجهات، وكذلك ايجاد حلول لمشكل البطالة التي يعاني منها الشباب الذي يضطر الى السفر خارج الجهة بحثا عن فرصة شغل ليعيل عائلته الفقيرة ، الى اخر ذلك من المشاكل التي تعاني منها الجهة .

اليوم الكل يتحدث عن فضيحة جديدة بطلها آل الشوباني مرة أخرى لكن هذه المرة بصيغة التأنيث، إنها النائبة البرلمانية فتيحة الشوباني شقيقة لحبيب الشوباني التي تورطت حسب يومية الأحداث المغربية في قضية شيك بدون رصيد لإحدى مطاحن الدقيق، والشيك تم اصداره باسم جمعية ” أم البنين فاطمة الفهرية لحماية الأسرة”  التي تتحكم فيها السيدة النائبة والبالغ قيمته 32 الف درهم وقد اكتشف أن هذا الحساب البنكي لا يتوفر على هذا المبلغ حيث أنه لم يتحرك منذ سنة 2009 . وتجدر الاشارة الى ان كمية الدقيق التي حصلت عليها الجمعية المذكورة تم توزيعها على الفئات المعوزة خلال فترة الحملة الانتخابية لغرض استمالتها للتصويت لفائدة حزب العدالة والتنمية وهذا ما حصل بالفعل حيث استطاع الحزب الحصول على مقعدين بالرشيدية لكن بطرق غير أخلاقية وذلك عبر استغلال حاجة الفئات المعوزة، وهذا ما جعل الكثير من الأصوات تنادي بضرورة مراقبة نشاط الجمعيات التي يتواجد بها أعضاء العدالة والتنمية لأنهم يستغلون حاجة المواطنين لكسب اصواتهم عن طريق المال العمومي، وما اقليم الرشيدية إلا نموذج ربما ستكون الأقاليم الأخرى أكثر من ذلك.

إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : ما هو مستقبل التنمية بدرعة تافيلالت في ظل تنامي فضائح من يسير الشأن العام بالجهة؟ ونحن نعلم الآن الدور الذي منحه الدستور للجهات للنهوض بالتنمية حيث أصبح رئيس الجهة هو الآمر بالصرف، لكن بوجود مثل هذه الممارسات سيظل مستقبل التنمية بهذه الجهة غير واضح.

مواضيع قد تعجبك المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.