ساكنة دوار”الحارة ” بجماعة أفلاندرا تطالب عامل إقليم زاكورة بإلغاء قرار هدم بئر للماء الصالح للشرب

0 257

وجهت ساكنة دوار“الحارة “ بجماعة أفلا ندرا دائرة أكدز بإقليم زاكورة، شكاية مرفوقة  بأكثر من 43 توقيعا، عبرالمنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف إلى عدة جهات بما فيها الديوان الملكي، تُطالب من خلالها وضع حد للمعاناة التي تُكابدها جراء صدور قرار يرمي إلى هدم بئر ماء، وأعرب المتضررون عن استيائهم وتذمرهم من القرار، داعين الجهات المسؤولة إلى التدخل للحيلولة دون تنفيذ هذا الحكم الجائر، كون هذا البئر المحفور (رخصة عدد 10 في 28/2/2003) المقرر هدمه، هو في ملكية دوار حارة أفلاندرا الذين يصل تعداد ساكنتهم إلى ما يربو على 15 أسرة، ويزودهم بالماء الصالح للشرب، كما أنه حفر بناءا على ترخيص من الجماعة النيابية وفي أرض الجماعة المرخصة، وبالتالي لا يعد هذا الحفر المرخص تراميا على ملك الغير كما يدعي ذلك الدوار المجـاور ‘ تنغيـل’.

من جهته، حذر المنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف، من مغبة تنفيـذ هذا الحكم، معتبرا القرار سابقة خطيرة لم تعرف لها البشرية مثيلا ولا نظيرا، لأنه اعتداء سافر على الأعراف والقيم الإنسانية، وعلى الحق في الحياة النابع من الحق في الماء؛ المنصوص عليه دستوريا والمكفول صراحة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان؛ وخاصة العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذين صادق عليهما المغرب وألتزم بإعمالهما.

كما اعتبر المنتدى، أن حكم هدم البئر شابه عوار حيث لا يحتوي على الأسباب القانونية والواقعية، وبني على تأويل القانون بشكل يخدم المصالح الشخصية، كونه منعدم التعليـل ولم يسلك المساطر القانونية والقضائية السليمة.

وأردف رئيس المنتدى إسماعيل أيت بايعيش قوله، أن محضر تسوية النزاع الذي أسس عليه هذا الحكم، مزور وغير قانوني وليست له أي قيمة أو قوة ثبوتية،  بحيث قام به مجموعة من الدخلاء الفضوليين الذين لهم مصلحة في الأمر ضدا على القانون، وليس هناك ما يفيد موافقة السلطة الوصية على الأراضي الجماعية ، أو موافقة مجلس الوصاية حسب مقتضيات ظهير 6 فبراير 1963.

من جانبهم طالبت ساكنة الدوار في شكايتها، عامل إقليم زاكورة بإنصافهم وعدم هدم البئر، لأنها  تزودهم بالماء الصالح للشرب، نظرا لقلة الآبار وتوالي سنوات الجفاف على المنطقة ذات الطبيعة الجبلية الصحراوية، وكذا الشح الكبير في التساقطات المطرية.

وختم المنتدى في شكايته، دعوة السلطة الوصية على الأراضي الجماعية في المنطقة وباقي الأطراف المعنية، على ترسيـم الحدود بين دواري الحارة وتنغيـل التابعين جغرافيا ” لجماعة أفلانـدرا”، وفق الأعراف والقوانين الجاري بها العمل، لتفادي الإحتقان والحفاظ على السلم المجتمعي.

مواضيع قد تعجبك المزيد عن المؤلف

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.