الرئيسية | أخبار محلية | اللقاء الجهوي حول الحكامة اقتصادية جيدة للجماعات الترابية بزاكورة
اللقاء الجهوي حول الحكامة اقتصادية جيدة للجماعات الترابية بزاكورة

اللقاء الجهوي حول الحكامة اقتصادية جيدة للجماعات الترابية بزاكورة

نظم منتدى بني زولي للتنمة و التواصل FOBDEC و مجموعة الديمقراطية و الحداثة CDM و جمعية تاركة من اجل التنمية المستدامة TARGA-AIDE و بتعاون مع السفارة البريطانية بالمغرب و بمشاركة عدد من المنتخبين المحليين وفالعيات المجتمع المدني، يوم الاحد 06 يناير 2013 بفندق رضا زاكورة، لقاء جهوي مفتوح حول الحكامة الاقتصادية الجيدة للجماعات الترابية بالمغرب ، و الذي استهل في الجلسة الافتتاحية بمداخلات كل من السيد خالد شهيد عن منتدى بني زولي للتنمية و التواصل ، و السيد الفردوسي الذي عرض خلاصة الدراسة الوثائقية حول الحكامة الجيدة بالمغرب عن جمعية TARGA-AIDE وتلاها كلمة السيد حسنى المخلص عن مجموعة الديمقراطية و الحداثة CDM و فيما يخص الجلسة العامة للقاء فلقد عرفت تجاوب و تواصل ملحوظ من ظرف المشاركين و السادة المتدخلين (السيد عبد الله حدوي رئيس جماعة بوعنان ، والسيد رئيس جماعة تمزموط الدكتور ماجد ،والسيد عضو جماعة بني زولي احمد شهيد، و السيد يوسف سيراح عن جمعية تاركة)، وحسب القائمين عن هذا اللقاء،فإن دواعي تنظيمه يأتي في إطار السياق السياسي والاقتصادي و الاجتماعي بالمغرب الداعم لقضايا الحكامة، الديمقراطية التشاركية وتحديث الدولة، سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، و التي يضعها في قلب الأولويات. غير أن مثل هذه التحديات الكبرى لا يمكن رفعها دون مشاركة كل الفاعلين العموميين، الخواص و المجتمع المدني. حيث اثبت الواقع و بالملموس ، أن دور المجتمع المدني أساسي في بناء دولة الحق والقانون ، سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية، و لعل القوانين التنظيمية الواردة في دستور2011 والمتعلقة بشرعنة مشاركة المجتمع المدني تشهد على هذه الأهمية. لذا وفي إطار مقاربة تشاركية ، ويأتي هذا اللقاء بغية خلق فضاء لتبادل الأفكار بين المجتمع المدني و المنتخبين المحليين و الأحزاب السياسية ، حول موضوع الحكامة الاقتصادية الجيدة، أخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة على حدة، كما هدف لقاء أيضا خلال الورشات، إلى إعطاء مبادئ الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية والإدارة السليمة للموارد العمومية قيمتها اللازمة في ظل القيم الديمقراطية التي أقرها الدستور (الفصول 139/170)، و أيضا من اجل المساهمة في خلق أليات للمراقبة والتتبع تسمح بتعزيز دولة الحق والقانون والمشاركة الفعالة للساكنة في إدارة الشؤون العامة للبلاد ، و ذلك عن طريق المشاركة في الاختيارات الكبرى للجماعات المحلية ، خاصة فيما يتعلق باختيار المشاريع و الميزانيات و أيضا القرارات و تقييم الميزانيات.

خالد بلبعير

تعليق واحد

  1. تحية لمنتدى بني زولي على المجهودات التى يقوم بها من اجل فتح فضاءات للحوار الجاد و الهادف للتبادل الافكار

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

إلى الأعلى