القضاء المغربي… من يُمثل ؟

1 307

كثر الحديث عن القضاء و القضاة في المغرب  في السنوات الأخيرة التي عرفت ربيعا عربيا في بعض الدول العربية  فيما عرفت  تحولات  من نوع آخر  و بروز تناقضات في المغرب ، إضافة إلى مناورات  حكومية استعراضية   تدعي التغيير من أجل الشعب المغربي  لكن في الحقيقة هي  تغييرات في منهجية الدولة  تهدف بالأساس  لقمع المواطنين بطريقة مغايرة .

و قد التمسنا بعض  المناورات التي كانت  متعلقة بالقضاء نظرا  لمكانته  و أهميته  بالنسبة للدولة  لكونه جزء لا يتجزأ من آليات  تفعيل  مخططاتها  و قوانينها . لكن للأسف الشديد القضاءالمغربي    لم  يكن  قط نزيها  و لا مستقلا  بل كان و لا زال  ينطق  بلسان سيده  و ليس طبقاللقوانين .

و إن الواقع الذي يعيشه كل مغربي يثبت  ذلك، من خلال   الاعتقالات التعسفية في حق  المواطنين الأبرياء كل يوم فمنهم من  يعاني التعذيب لسنوات  عديدة و منهم من تزهق روحه في السجون السرية و  منهم من يقضي عقوبة سجن طويلة دون محاكمة.  أما عن تلفيق التهم فحدث و لا حرج.  وكل هذه الجرائم تتخذ من المحاكم  مسرحا لها  و يسهر على تنفيذها  قضاة  و  وكلاء  الملك  بكل  تفان  و إتقان .

إذن لا يسعنا إلا أن نقول أن القضاء المغربي فاسد حتى النخاع و أن القضاة  نفسهم  متواطئون من جهة  و غير نزيهين من جهة أخرى.

فأين تتجلى  نزاهة  قاض  يحكم حكما سياسيا أو باطلا من أجل  مبلغ من المال  أو خوفا  من  غضب  سيده ،  و ما محل القسم  أو اليمين  الذي يؤديه  كل قاض  و كل مسئول .

أما ما يثير السخرية و الضحك  هو عندما تتحدث الصحافة  المغربية   – خاصة المكتوبة منها –  عن إهانة  مسئول(  رفيع المستوى )  لقاضي معين   أو   عندما يتحدث  نادي القضاة  عن مساس  بحرمة القضاء ووقاره … و لعل آخرها  ما وقع في القنيطرة   في قضية اعتداء  بائع  خمور  على قاضي أمام أعين وكيل الملك   مما يفسر أن هناك علاقة خفية بين وكيل الملك بتلك المحكمة و بائع الخمور . فبالله عليكم    عن أي وقار تتحدثون .  و عن أي إهانة .

لقد رخصتم  لأسيادكم الإهانة  بعد أن سمحتم لأنفسكم بالتجرد من المبادئ و الشجاعة  و باعتبار  الأموال و الأوامر هي مصدر  أحكامكم و ليست الحجج  و الدلائل كما  تدعي دساتير الدولة.

لا أتحدث هنا حقدا  مجانيا على  رجال القضاء  و لكن  عتابا  لمواقفهم   التي  تضرب  مصالح   المواطنين المقهورين  و المغاربة على حد السواء  . مع العلم أن موقفا شجاعا  قد يساهم  في التغير   الذي ينتظره   الشعب .

كان من الأفضل لقضاة المغرب أن  يحتكموا إلى الأصل و المبدأ   و أن   يصدروا  بياناتهم   رفدا  للأوامر  التي يتلقونها من أي جهة كانت  سواء ا سلطوية  أو مالية ، فهم مسئولون  و يتحملون  مسئولياتهم . آن ذاك سيمكن اعتبار القضاء نزيها و حينها يمكن الحديث عن شرف القضاء و حرمته.

العربي بالا امحاميد الغزلان

تعليق 1
  1. محكمة يقول

    المجرم يحوم حول جريمته

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.