استمرار خرق الجمعية العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 للنصوص القانونية المنظمة لها

1 2

عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعه العادي يوم 16 فبراير 2013 لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي ، و بعد اطلاعه على محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 ، و كذا كتاب السيد رئيس نفس المحكمة المسجل تحت عدد 254-12 وباقي المراسلات الواردة على الكاتبة العامة ، و بعد مداولات أعضائه الحاضرين قرر اصدار البيان التالي :

أولا : يسجل استمرار خرق الجمعية العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 للنصوص القانونية المنظمة لها ،و خصوصا الفصل 6 من مرسوم 498-74-2 المؤرخ بتاريخ 16 يوليوز 1974 ، و كذا للتوجهات الملكية السامية بهذا الشأن و المضمنة في الخطاب الملكي المؤرخ في 8 أكتوبر 2010 ، و الذي جاء فيه” أنه يجب ان يتم وضع برنامج الجلسات و تشكيل الهيئات القضائية بمشاركة الجميع في تقديم الاقتراحات المناسبة للرفع من الأداء الجيد للمحاكم في تحقيق العدالة “.
2- يستغرب تضمين بعض الملاحظات غير القانونية في محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة ، و خصوصا ما تضمنته النقطة السابعة من الصفحة الثانية بضرورة احترام المسطرة الكتابية في قضايا الطلاق ، و كذا ضرورة أخذ ملتمسات النيابة العامة بعين الاعتبار و هو ما يمس بقواعد المحاكمة العادلة .
3-يعتبر أن ما تضمنه الكتاب الموجه من رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة تحث رقم 254-12 لرئيس هيئة شعبة حوادث الشغل و المتضمن لتعليمات تخص ملفات محددة بأرقامها يجسد مسا خطيرا باستقلال قضاة هذه المحكمة .

4- يشدد على مطالبته المجلس الأعلى للقضاء باعتماد معايير التقييم المهني و النوعي في اختيار المسؤوليين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للاصلاح تنفيذا للتوجهات الملكية السامية ، والسهر على تفعيل الضمانات الدستورية المتعلقة باستقلال القضاة و السلطة القضائية.
5-يعتبر استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل و الحريات للأستاذ عديل هتوف نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا ،بتاريخ 2 يناير 2013 بسبب قيامه بوظيفته طبقا للشكليات و الشروط المحددة قانونا مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 110 من دستور المملكة.
6- يسجل أن استماع المفتشية العامة للأستاذ عديل هتوف بكون المتابعات المسطرة في حق المتهم غير ثابتة و مبالغ فيها مباشرة بعد احالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل التشكك المشروع و قبل البت فيه، يشكل تأثيرا غير مشروع على استقلال الهيئة القضائية التي تتولى البت في الملف المعروض عليها.
7- يجدد تمسكه باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية طبقا للفصل 107 من الدستور ،و يعتبر تبعا لذلك أن ما جاء في كتاب وزير العدل و الحريات رقم 1648-2012 الموجه الى السيد القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس ، و الذي يطلب من خلاله الخطاب على رسم اعتناق الاسلام، خرقا للمقتضيات الدستورية و القانونية المنظمة لخطة العدالة .
و في الختام فان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يؤكد عزمه نشر التقرير السنوي بمحاولات التأثير على القضاة ، تكريسا للدور الفاعل لتكتل القضاة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة ، و ضمانا لحق المواطنين في الحصول على المعلومة .

المكتب التنفيذي

عبد الحفيظ أرحال

مواضيع قد تعجبك المزيد عن المؤلف

تعليق 1

  1. zagori يقول

    يقال اذا كنت في المغرب فلا تستغرب ونحن بزاكورة نقول ادا كنت في زاكورة فلا تستغرب اذا لم يحترم القانون داخل الادارة مثل المحكمة فاين سيطبق ؟ سيطبق لا مخالة علينا في بيوتنا و مشاكلنا فقط , احيانا طبيعة الاشخص وسلوكه نعكسه على الادارة و سمعنها و هذا غير صحيح وووو و ان كان هدا شان داخلي للاساتدة القضاة فان هناك سلوكات و تصرفات المسؤولين الشخصية تؤثر بشكل او باخر على الادارة ففي نفس المحكمة اناس مسؤولين ربما جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم جعلت منهم اشخاصا منزوين ومنطويين على انفسهم و هو ما يؤثر سلبا على المتقاضين ووووو وتحية اجلال و تقدير للاساتذة المخلصين العادلين منهم

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.