الرئيسية | أخبار محلية | البيــان الختامي للجامعة الربيعية للشباب تحت شعار: “أي اطار قانوني لمجالس الشباب بالمغرب؟”
البيــان الختامي للجامعة الربيعية للشباب تحت شعار: “أي اطار قانوني لمجالس الشباب بالمغرب؟”

البيــان الختامي للجامعة الربيعية للشباب تحت شعار: “أي اطار قانوني لمجالس الشباب بالمغرب؟”

نحن، شباب جمعيات  و أندية  دور الشباب و الأندية الحقوقية  بجهة الجنوب الشرقي، ( أقاليم الرشيدية، فجيج، تنغير، ورزازات و زاكورة)، و ممثلي مجالس الشباب بكل من خنيفرة، تازة، فجيج، جرادة و الرشيدية، المشاركات و المشاركين في الجامعة الربيعية للشباب المنظم  ، في اطار البرنامج التشاوري المجالي للرشيدية،من طرف جمعية الألفية الثالثة لتنمية الفعل الجمعوي بالجنوب الشرقي  بدار المواطن  بمدينة الرشيدية أيام 16 و 17 و 18 ابريل 2013. حول موضوع : ” أي اطار قانوني لمجالس الشباب بالمغرب؟ إيمانا منا بضرورة و أهمية مشاركة الشباب في  تدبير الشأن العام و المشاركة في صنع القرار و في رسم السياسات العمومية إن على المستوى المحلي أو الجهوي أو الوطني،

وبعد نقاش مستفيض للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب المغربي عموما،و خصوصا شباب و شابات الجنوب الشرقي نسجل:

-         استمرار سياسة تهميش الشباب على جميع المستويات.

-         ضعف المشاركة السياسية الشبابية في الشأن العام.

-         ضعف التشبيب في الحياة الحزبية و السياسية عموما.

-         عدم وضوح المادة 14 من الميثاق الجماعي في تحديد مهامها و دمقرطة تشكيلها.

-         عدم  تفعيل لجنة المساواة و تكافؤ الفرص في الجماعات الترابية المنتخبة.

-    ضعف الأداء الحكومي في وضع القوانين التنظيمية لمجموعة من الفصول الدستورية التي تشجع المشاركة السياسية للشباب.

-    ضعف و قلة البنية التحتية للنهوض بأوضاع الشباب ( دور الشباب – مكتبات، دور الثقافة- مركبات سوسيوثقافية…).

-         إفلاس المنظومة التعليمية.

-    غياب اطار قانوني مؤطر لمجالس الشباب يحدد أدوارها ، اختصاصاتها، ميزانية اشتغالها و كدا الآليات الضابطة لعلاقة هذه المجالس مع باقي المؤسسات المنتخبة و الجهات المعنية.

و إذ نعتبر أن:

-  ارساء مبدأ الديمقراطية التشاركية يستلزم مشاركة مختلف الفاعلين الاجتماعيين خصوصا فئة الشباب  ، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

- تفعيل مجموعة من الاجراءات لترسيخ قيم الشفافية، و تجريم كافة الانحرافات في مجال تدبير الصناديق و الصفقات العمومية و كذا ربط المسؤولية بالمحاسبة يعد مدخلا أساسيا لضمان حكامة جيدة و خلق مجال أوسع لمشاركة المواطن(ة) و المجتمع المدني في تدبير السياسات العمومية.

و عليه فإننا نعلن ما يلي:

-         تشبتنا بضرورة الاسراع بإصدار القانون المنظم للمجلس الاستشاري للشباب و العمل الجمعوي، باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية كضمانة للتأويل الديمقراطي السليم لمقتضيات الوثيقة الدستورية مع مراعاة العدالة المجالية في تمثيليات الشباب في المجلس.

-         خلق بنيات مصاحبة للمجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي على المستويات المحلية والجهوية كهيئات للتشاور من أجل إشراك مختلف الفاعلين الإجتماعيين في بلورة سياسات عمومية أفقية مندمجة والعمل على تنفيذها وتقييمها.

-         ضرورة ضمان استقلالية القرار والتمويل والتداول الديمقراطي والتناوب في تحمل المسؤولية داخل المجلس الإستشاري للشباب والعمل الجمعوي مع ربط المسؤولية بمبدأ المساءلة.

-    التنصيص القانوني على مجالس الشباب في الميثاق الجماعي و ادراج مادة خاصة تحدد أدوارها ، اختصاصاتها، ميزانية اشتغالها و كذا الآليات الضابطة لعلاقة هذه المجالس مع باقي المؤسسات المنتخبة و الجهات المعنية مع رفع الوصاية عنها.

-         التنصيص القانوني على إلزامية تمثيلية فعلية للشباب في الهيئات القيادية و مواقع المسؤولية و القرار.

-         تضامننا اللامشروط مع الحركات الإحتجاجية المطالبة بحقوقها المشروعة، ومطالبتنا بالإستجابة للمطالب المشروعة للشباب في الشغل،التعليم،السكن، الصحة، التنمية، المساواة و تكافؤ الفرص…

-         رفع التهميش عن جهة الجنوب الشرقي.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

إلى الأعلى