الرئيسية | عام | بيان أساتذة سد الخصاص ردا على مغالطات وزير”التربية الوطنية”
بيان أساتذة سد الخصاص ردا على مغالطات وزير”التربية الوطنية”

بيان أساتذة سد الخصاص ردا على مغالطات وزير”التربية الوطنية”

ما يسمى بفي محاولة الوزارة الوصية على قطاع التعليم الالتفاف على المطالب المشروعة والعادلة لأساتذة سد الخصاص ومنشطي التربية غير النظامية وتعميق الأزمة التي تعيشها هذه الفئة من نساء و رجال التعليم وتكريس الهشاشة والفقر والتهميش في قطاع اجتماعي حيوي، عمد ما يسمى “وزير تعليم” محمد الوفا مجددا الى تغليط الرأي العام وعدم تحمل مسؤوليته في ملفنا المطلبي العادل و المشروع.
على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص و منشطي التربية غير النظامية، يومه الإثنين 29 أبريل 2013 أمام وزارة التربية الوطنية كمحطة أولى ضمن برنامج نضالي إنطلق من يوم 29 أبريل إلى 3 ماي، استقبل وزير التربية الوطنية محمد الوفا سكرتارية التنسيقية الوطنية لأساتذة سد الخصاص و التربية غير النظامية، و الذي تملص خلاله من مسؤولية الوزارة إزاء ملفنا المطلبي العادل، وسعى إلى تغليط الرأي العام عبر بلاغ وزاري لا يمت للواقع بصلة.
وسعيا منا لتوضيح الحقيقة وتنوير الرأي العام الوطني نوضح ما يلي:
-إن ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن كون الوزير رفض استقبال اساتذة سد الخصاص صحيح كل الصحة لأن التنسيقية الوطنية و منذ تأسيسها من 30 يناير 2012 وبعد كل الأشكال النضالية الحضارية، ورغم التنكيل بالأساتذة أمام البرلمان و في مختلف شوارع الرباط والذي خلف جرحى واجهاضات واعتقالات في صفوف مناضلي ومناضلات التنسيقية لم يستقبلنا الوافا إلا مرة واحدة يوم 28 ماي 2012 هذا الإستقبال الذي ٱعتبرناه لقاء غير مسؤول و يفتقد لأدنى شروط الحوار ، يؤكد مواصلته عدم الإكتراث بهذه الفئة داخل قطاع التعليم التي شهد بنفسه بكفاءتها في هذا الحوار الاخير و اعترف بإمكاناتها الكبيرة في تأطير التلاميذ بالرغم من عدم مرورهم بمراكز التكوين و ذلك من خلال معاينته الميدانية .
-إن أساتذة سد الخصاص على نقيض ما صرح به بلاغ الوزير ، يؤدون الساعات القانونية كسائر الأساتذة الرسميين(30ساعة) وبوثائق ادارية تثبت ذلك وتكذب زعم الوزير.
-إن تصريح الوزير بأن منشطي التربية غير النظامية لا تربطهم أية علاقة بالوزارة الوصية ,يتناقض مع الواقع المعاش ذلك أن هذه الفئة تشتغل داخل المدارس العمومية و في أقسام نظامية و تتوفر على تكليفات و شواهد إدارية مسلمة من طرف النيابات الإقليمية, وما إقحام جمعيات ” المجتمع المدني ” كوسيط في هذه العملية الا محاولة من الوزارة للتملص من مسؤوليتها المباشرة , و دور المجتمع المدني يتمثل فقط في صرف المستحقات المالية التي مصدرها الوزارة نفسها .

أمام هذا الإستخفاف الكبير و التنكر المقصود لحقيقة الدور الذي تضطلع به هاته الفئة في قطاع التعليم ، نعلن للرأي العام الوطني و الجهوي و الإقليمي ما يلي:
– إدانتنا الصارخة لسياسة النعامة التي ينهجها الوزير هروبا من مسؤوليته في تسوية وضعية هاته الفئة و إحتمائه وراء المغالطات
– إن ردنا هذا عن كلام الوزير ينبع من تخوفنا من إستمرار السياسة المبهمة و الإرتجالية التي تعتمدها الوزارة في تسيير هذا القطاع.
– إن دفاعنا عن حقنا في تسوية وضعيتنا الإدارية و القانونية هو في آخر المطاف دفاع عن المدرسة العمومية و حق أبناء الشعب المغربي في التعليم .
– ان تصريحات الوزير وصمت كل المسؤولين لن يثنينا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطالبنا المشروعة.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

يمكنك استخدام أكواد HTML والخصائص التالية: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *

إلى الأعلى