أكد الملك محمد السادس على أن العدالة الإجتماعية و محاربة الفوارق المجالية ليست مجرد شعار أو أولوية مرحلية، بل هي “توجّه إستراتيجي يجب على جميع الفاعلين الإلتزام به”، و رهان مصيري ينبغي أن يحكم مختلف السياسات التنموية للمملكة.
جاء هذا التأكيد في خطاب جلالة الملك بمناسبة إفتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، اليوم الجمعة.
و ذكر جلالته أن مسيرة المغرب الصاعد نحو تحقيق العدالة الإجتماعية و المجالية تتطلب اليوم تعبئة جميع الطاقات.
و شدد جلالته على أن التحول الكبير المنشود على مستوى التنمية الترابية يقتضي إحداث “تغيير ملموس في العقليات و في طرق العمل”.
كما أكد على أهمية ترسيخ ثقافة النتائج، و ذلك بالإعتماد على معطيات ميدانية دقيقة و إستثمار أمثل للتكنولوجيا الرقمية.
