قررت غرفة الجنايات الإبتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، خلال جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، تأجيل النظر في قضية “تزوير وبيع الشواهد الجامعية العليا” إلى غاية أواسط شهر يناير من السنة المقبلة.
و جاء قرار التأجيل إستجابةً لملتمس هيئة الدفاع، بهدف إعطاء مهلة إضافية للاطلاع على تفاصيل الملف و إعداد الدفوعات القانونية، بالنظر إلى حجم المعطيات التي تضمنتها محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، و كذا لتعدد الأطراف المتابعة في هذه القضية التي تضم أكاديميين و حقوقيين.
و شهدت جلسة اليوم حضور المتهمين، يتقدمهم الأستاذ الجامعي المتابع في حالة إعتقال، وسط ترقب كبير من المتتبعين الذين غصت بهم قاعة المحكمة.
و يواجه المتابعون تهماً ثقيلة تتعلق بالتلاعب في ولوج سلك الماستر و منح شهادات مقابل عمولات مالية، و هو الملف الذي بات يُعرف إعلامياً بـ “سماسرة الشواهد”.
و بموجب هذا القرار، سيظل الأستاذ الجامعي المعني رهن الإعتقال الإحتياطي بسجن “لوداية”، بينما سيستمر باقي المتابعين في حالة سراح تحت تدابير المراقبة القضائية و منع السفر، في إنتظار ما ستسفر عنه الجلسة المقبلة التي من المتوقع أن تشهد بداية المناقشات التفصيلية في جوهر القضية.
