أكد رئيس مجلس المنافسة أحمد رحو، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن المجلس يدعو إلى فتح النقاش حول تطوير النموذج الإقتصادي للصيدليات، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين و مواكبة التحولات الجارية في المنظومة الصحية.
و أوضح السيد رحو، في ندوة صحافية خصصت لتقديم رأي مجلس المنافسة حول وضعية سوق الأدوية بالمغرب، أن هذا التفكير يأتي في سياق يتسم بتعميم الحماية الإجتماعية و توسيع قاعدة التغطية الصحية، و هي تحولات من شأنها أن تؤدي إلى إرتفاع نفقات الصحة و حجم إستهلاك الأدوية.
و أشار إلى أن سوق الأدوية في المغرب يمثل حوالي 25 مليار درهم من النفقات السنوية، مبرزا أن حصة هامة من هذا المبلغ تمر عبر الصيدليات، بينما تمر حوالي 13 مليار درهم عبر الموزعين بالجملة المكلفين بتموين الصيدليات.
و يعتبر السيد رحو أن مركزية النقاش لا تتعلق فقط بالأهمية الإقتصادية للقطاع، بل أيضا بجودة الخدمات المقدمة للمواطن مقابل هذه النفقات، لا سيما في ما يخص الحصول على الدواء.
و في هذا الصدد، ذكر بأن المغرب يتوفر على شبكة صيدلانية كثيفة نسبيا تضم أزيد من 14 ألف صيدلية، أي بمعدل صيدلية واحدة لكل 2.600 ساكن، و هو مستوى يتجاوز توصيات منظمة الصحة العالمية.
و إعتبر السيد رحو أن الرهان يكمن في تنظيم الخدمة و ضمان وتوفر الأدوية في أوقات مختلفة من اليوم، مسجلا أن أوقات الإفتتاح تظل أحيانا محدودة، و هو ما قد يصعب مهمة المواطنين في الحصول على الأدوية.
و شدد رئيس المجلس على الدور المحوري للصيدلاني في صرف الأدوية، لافتا إلى أن هذه المهمة تتطلب حضور مهني مؤهل قادر على مراقبة الوصفات الطبية و توجيه المرضى.
و في هذا الصدد، تطرق إلى إمكانية تطوير النموذج الحالي للصيدليات، لا سيما من خلال أشكال من التكتل أو تشغيل عدة صيادلة داخل نفس الصيدلية، لضمان إستمرارية أفضل للخدمة و توسيع نطاق ساعات العمل.
علاوة على ذلك، أكد السيد رحو أن القطاع يواجه إكراهات إقتصادية متزايدة، في ظل إرتفاع عدد الخريجين و الضغط على مردودية الصيدليات.
و شدد على إمكانية انفتاح مؤطر لرأسمال الصيدليات أمام المستثمرين، معتبرا أن هذا التطور من شأنه تعبئة موارد إضافية لتحديث الصيدليات، و تحسين الخدمات المقترحة و تعزيز توفر الأدوية.
و أكد أن هذا الخيار لن يمس بدور الصيدلاني في صرف الدواء، الذي سيظل تحت مسؤولية مهني متخصص وفقا للأنظمة الجاري بها العمل.
من جهة أخرى، أبرز رئيس المجلس أن بعض الصيدليات، خاصة الصغرى منها، تواجه صعوبات في إقتناء الأدوية باهظة الثمن، ما يحد من توفرها في بعض الصيدليات.
و دعا في هذا الإطار، إلى إعتماد صيغ للتعاون أو التكتل بين صيدليات لتحسين عملية التموين و ضمان توفر العلاجات.
و خلص السيد رحو إلى أن المقترحات الواردة في رأي مجلس المنافسة تهدف، بالأساس، إلى إغناء النقاش العمومي حول تطور القطاع الصيدلاني، و أن أي إصلاح ينبغي أن يشرك الأطراف المعنية، لاسيما، السلطات العمومية و المهنيين و المواطنين.
