إحتضنت رئاسة النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش، يوم 9 مارس 2026، لقاء تدبيريا مرفوقا بدورة تكوينية لفائدة المتدخلين في قضايا العنف ضد النساء، و ذلك بمبادرة من خالد كردودي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة، تخليدا لليوم العالمي للمرأة، و في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الحماية القانونية و القضائية للنساء و الفتيات ضحايا العنف.
و شهد هذا اللقاء، الذي إحتضنته مدينة مراكش، مشاركة قضاة النيابة العامة و رؤساء الخلايا المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إلى جانب ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث في الشكايات المرتبطة بالعنف ضد النساء على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الإستئناف بمراكش.
و يأتي تنظيم هذا الإجتماع في سياق تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في منظومة العدالة، حيث تم التداول بشأن سبل بلورة خارطة طريق و خطة عمل عملية لمعالجة قضايا العنف ضد النساء، مع مراعاة خصوصية وضعية الضحايا و ضمان تمتيعهن بكافة الحقوق التي يكفلها القانون، بما في ذلك تسهيل ولوجهن إلى العدالة وتوفير المواكبة القانونية و الدعم النفسي خلال مختلف مراحل التقاضي.
و في كلمته بالمناسبة، أكد الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي الأهمية التي توليها النيابة العامة لقضايا حماية النساء و الفتيات من مختلف أشكال العنف، مشدداً على ضرورة تعزيز التنسيق بين القضاء و مصالح الشرطة القضائية وباقي المتدخلين، بما يضمن نجاعة التدخل و سرعة معالجة الشكايات، مع الحرص على صون كرامة الضحايا و ضمان حقوقهن القانونية و الإنسانية.
كما شكل اللقاء مناسبة لتبادل الخبرات و التجارب بين مختلف المتدخلين، و الوقوف على التحديات العملية المرتبطة بالتكفل بالنساء ضحايا العنف، و العمل على تطوير آليات التدخل بما يعزز فعالية العدالة في هذا المجال.
و على هامش الإجتماع، نظمت دورة تكوينية تحت عنوان “الحماية القانونية و القضائية للنساء و الفتيات ضحايا العنف”، هدفت إلى تعزيز القدرات المهنية للمشاركين و تطوير معارفهم القانونية و العملية، بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالضحايا و ضمان حماية حقوقهن وفق ما يقره القانون.
و يجسد هذا اللقاء حرص محكمة الإستئناف بمراكش، تحت إشراف الوكيل العام للملك الأستاذ خالد كردودي، على الإنخراط الفعلي في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة العنف ضد النساء و ترسيخ مقاربة شمولية قائمة على الحماية القانونية و الإنسانية للضحايا.
