توصل المجلس الجماعي لإبن جرير بمراسلة رسمية من السلطات المحلية تقضي بتفعيل مسطرة إسقاط العضوية في حق مستشارة جماعية، و ذلك إثر صدور حكم قضائي نهائي في مواجهتها ضمن ملف جنحي.
و يأتي هذا الإجراء الإداري بعد استيفاء كافة مراحل التقاضي، حيث أيدت محكمة النقض الحكم الصادر في حق المستشارة المعنية، و القاضي بعقوبة حبسية نافذة، مما ترتب عنه تجريدها من صفتها الإنتدابية داخل المجلس وفقاً للقوانين المنظمة للجماعات الترابية.
و إستنادا إلى مصادر من داخل المجلس، فمن المرتقب أن يتم سد الشغور الناتج عن هذا القرار عبر تعويض المستشارة المعزولة بالمرشحة التي تليها في اللائحة الإنتخابية ذاتها، و ذلك لإستكمال الولاية الإنتدابية الحالية للمجلس.
