باشرت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحقيقات موسعة حول شبهة تزوير طالت وثائق إدارية و تصاميم هندسية، إستخدمت لإحداث مركز للفحص التقني و تكوين السائقين المهنيين بتراب جماعة “سعادة”، ضواحي المدينة الحمراء.
و تفجرت القضية بعد رصد إختلالات في المساطر القانونية المتبعة لتحويل مستودع فلاحي إلى مرفق خدماتي، حيث وضع الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش يده على الملف، موجها تعليماته للبحث في ظروف حصول صاحب المشروع على تصاميم هندسية يزعم أنها “مصادق عليها” من قبل الجهات المختصة.
و تشير المعطيات الأولية للبحث إلى أن التصميم الهندسي الذي تم الإدلاء به لدى المركز الوطني لإجراء الإختبارات و التصديق بالرباط، تحوم حوله شكوك جدية، خاصة بعدما تبين أن المصالح التقنية المحلية لم يسبق لها معالجة هذا الملف أو التأشير على أي وثيقة تخص المشروع المذكور، مما يرجح فرضية إستصدار وثائق خارج المسارات القانونية المعتمدة.
و ينصب إهتمام المحققين حاليا على تحديد كيفية إستخراج هذه الوثائق و الجهات المتورطة في تيسير هذا النشاط، في أفق الكشف عن جميع الإمتدادات المحتملة لهذه القضية التي تمس بمصداقية المحررات الرسمية و ضوابط التعمير.
