أفاد بنك المغرب و الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية، بأن مؤشر أسعار الأصول العقارية سجل إرتفاعا نسبته 0,6 في المائة، خلال سنة 2025، بالمقارنة مع السنة الماضية.
و أوضح البنك و الوكالة، في مذكرة حديثة حول التوجه العام لسوق العقار، أن هذا الإرتفاع يعزى إلى زيادة في الأسعار بلغت 0,8 بالمائة في أسعار العقارات السكنية، و 0,4 في المائة في أسعار الأراضي، و 0,3 في المائة في أسعار العقارات المخصصة للاستخدام المهني.
و أشار المصدر ذاته إلى أن أسعار المبيعات سجلت إرتفاعا نسبته 3,1 في المائة سنة 2025، و ذلك نتيجة زيادات بنسبة 1,3 في المائة في مبيعات العقارات السكنية، و 7,5 في المائة في مبيعات الأراضي، و 7,4 في المائة في مبيعات العقارات المخصصة للإستخدام المهني.
و حسب المدن، إرتفعت الأسعار بـ 3,5 في المائة بالرباط، و بواحد في المائة بمراكش، و بزائد 0,9 في المائة بالدار البيضاء، و بزائد 0,6 في المائة بطنجة.
كما سجلت المعاملات إرتفاعا بلغت نسبته 24,1 في المائة بمراكش، و زائد 15 في المائة بالرباط، و زائد 7,8 في المائة بالدارالبيضاء، و زائد 3,3 في المائة بطنجة.
و خلال الفصل الرابع لوحده من سنة 2025، سجلت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري و الخرائطية إرتفاعا نسبته 0,2 في المائة على أساس سنوي، مع زيادات بلغت 0,2 في المائة بالنسبة للعقارات السكنية و تلك المخصصة للإستخدام المهني. و في المقابل، سجلت أسعار الأراضي تراجعا.
و في ما يتعلق بالمعاملات، فقد سجلت نموا نسبته 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2025، مدعومة بالزيادات المسجلة على مستوى كل من العقارات السكنية (0,6 في المائة)، و الأراضي (12 في المائة)، و كذا العقارات المخصصة للإستخدام المهني (7,5 في المائة).
