شهدت قاعة دار المنتخب يوم السبت 20 سبتمبر الجاري، إنعقاد دورة تكوينية جمعت طلبة و باحثين و شبابًا من العمل الجمعوي، لمناقشة موضوع الجيل الجديد للبرامج الترابية المندمجة.
و قد خُصص اللقاء لتدارس آليات تفعيل هذا الورش الملكي، الذي يهدف إلى القطع مع الأنساق التقليدية للتنمية.
و خلال الدورة، طرح المشاركون مجموعة من التساؤلات الجوهرية، فقد تساءلوا عن مدى قدرة الفاعل المدني و المواطن على تتبع المشاريع و تقييم فعاليتها، و عما إذا كان الإطار القانوني الحالي لعمل الجمعيات كافيًا، خاصة في ظل غياب مدونة قانونية خاصة بالمجتمع المدني.
كما أثيرت تساؤلات حول العلاقة بين هذه البرامج الجديدة و الجماعات الترابية، و هل ستؤثر على صلاحيات المجالس المنتخبة.
و شدد الحضور على ضرورة تحصين هذه البرامج من أي إستغلال سياسي، بإعتبارها مشاريع تنموية ذات بعد إستراتيجي.
و أكد المشاركون أن نجاح هذه البرامج يتطلب التقائية حقيقية بين الدولة و الجماعات الترابية و المجتمع المدني، مع ضرورة تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية لتتحول هذه البرامج إلى رافعة للتنمية الشاملة، بما يتماشى مع الرؤية الملكية.
