صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمه وزير النقل و اللوجستيك.
و أوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الإجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي بهدف تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام المخولة لها بموجب القانون رقم 103.14 القاضي بإحداثها، و ذلك من خلال تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المذكور، بالتنصيص على إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، قصد تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، و ضمان إستمرارية السير العادي للمرفق العام، و الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلا عن توفير الموارد البشرية الكافية التي تمكن الوكالة من تنفيذ المهام المنوطة بها على أكمل وجه.
