إحتضن مقر عمالة إقليم الرحامنة، يوم الخميس الماضي، لقاءً إقليمياً موسعاً ترأسه عامل الإقليم، خُصص للإعلان الرسمي عن إنطلاق الحملة الإقليمية لتعميم التسجيل في سجلات الحالة المدنية.
و شهد اللقاء حضوراً وازناً تقدمته وكيلة الملك لدى المحكمة الإبتدائية بابن جرير، الأستاذة حكيمة البحتي، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية و الأمنية، و رؤساء الجماعات الترابية، و فاعلين من المجتمع المدني و القطاعات الحكومية المعنية.
و في مستهل اللقاء، أبرز العامل أن هذه المبادرة تندرج ضمن ورش وطني إستراتيجي يستهدف تمكين كافة المواطنين من حقهم الدستوري في الهوية القانونية.
و إعتبر أن التوفر على وثائق الحالة المدنية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو “جواز مرور” أساسي للإستفادة من الخدمات العمومية، كالصحة و التعليم و برامج الدعم الإجتماعي، و ضمان الإندماج الكامل في النسيج الإقتصادي و الإجتماعي.
و إستعرض العامل حصيلة الإقليم المشرفة في الحملة السابقة، حيث تم تسجيل أكثر من 2900 شخص، مما رفع معدل التعميم إلى 96% على مستوى الإقليم، مع تحقيق نسبة 100% في بعض الجماعات.
و أرجع هذه النتائج إلى المقاربة التشاركية الناجحة بين السلطات الترابية و النيابة العامة و المجتمع المدني.
و تركز الحملة الجديدة بشكل خاص على النساء البالغات اللواتي لا يتوفرن على وثائق إثبات الهوية، و كذا الأطفال غير المسجلين أو مجهولي النسب.
و أكد المتدخلون أن هذه الخطوة تهدف إلى صون كرامة المرأة و حماية المصلحة الفضلى للطفل، لضمان حقه في التمدرس و الإستفادة من التغطية الصحية “أمو”.
من جانبها، أكدت الأستاذة حكيمة البحتي، وكيلة الملك لدى إبتدائية ابن جرير، إنخراط النيابة العامة الفعلي في إنجاح هذا المسار، تماشياً مع الإلتزامات الدولية للمملكة و مضامين “إعلان مراكش 2020” للقضاء على العنف ضد النساء.
و أوضحت أن تسجيل وقائع الحالة المدنية يعد آلية وقائية لمواجهة ظواهر سلبية مثل الهدر المدرسي و زواج القاصرات، مشددة على إلتزام النيابة العامة بتبسيط و تيسير المساطر القانونية لسرعة البت في الملفات.
يُذكر أن هذا اللقاء خلص إلى وضع خارطة طريق للتعبئة الميدانية، تشارك فيها كافة المصالح اللاممركزة و الجمعيات المهتمة بقضايا الطفولة و الأسرة، لضمان وصول الحملة إلى أبعد نقطة بالإقليم و تحقيق هدف “صفر غير مسجل” في سجلات الحالة المدنية بالرحامنة.
