احتضن مقر عمالة إقليم الرحامنة، يوم الخميس الماضي، لقاءً إقليمياً موسعاً ترأسه عامل الإقليم، خُصص للإعلان الرسمي عن انطلاق الحملة الإقليمية لتعميم التسجيل في سجلات الحالة المدنية.
وشهد اللقاء حضوراً وازناً تقدمته وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، الأستاذة حكيمة البحتي، إلى جانب ممثلي السلطات المحلية والأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية، وفاعلين من المجتمع المدني والقطاعات الحكومية المعنية.
وفي مستهل اللقاء، أبرز العامل أن هذه المبادرة تندرج ضمن ورش وطني استراتيجي يستهدف تمكين كافة المواطنين من حقهم الدستوري في الهوية القانونية.
واعتبر أن التوفر على وثائق الحالة المدنية ليس مجرد إجراء إداري، بل هو “جواز مرور” أساسي للاستفادة من الخدمات العمومية، كالصحة والتعليم وبرامج الدعم الاجتماعي، وضمان الاندماج الكامل في النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
واستعرض العامل حصيلة الإقليم المشرفة في الحملة السابقة، حيث تم تسجيل أكثر من 2900 شخص، مما رفع معدل التعميم إلى 96% على مستوى الإقليم، مع تحقيق نسبة 100% في بعض الجماعات.
وأرجع هذه النتائج إلى المقاربة التشاركية الناجحة بين السلطات الترابية والنيابة العامة والمجتمع المدني.
وتركز الحملة الجديدة بشكل خاص على النساء البالغات اللواتي لا يتوفرن على وثائق إثبات الهوية، وكذا الأطفال غير المسجلين أو مجهولي النسب. وأكد المتدخلون أن هذه الخطوة تهدف إلى صون كرامة المرأة وحماية المصلحة الفضلى للطفل، لضمان حقه في التمدرس والاستفادة من التغطية الصحية “أمو”.
من جانبها، أكدت الأستاذة حكيمة البحتي، وكيلة الملك لدى ابتدائية ابن جرير، انخراط النيابة العامة الفعلي في إنجاح هذا المسار، تماشياً مع الالتزامات الدولية للمملكة ومضامين “إعلان مراكش 2020” للقضاء على العنف ضد النساء.
وأوضحت أن تسجيل وقائع الحالة المدنية يعد آلية وقائية لمواجهة ظواهر سلبية مثل الهدر المدرسي وزواج القاصرات، مشددة على التزام النيابة العامة بتبسيط وتيسير المساطر القانونية لسرعة البت في الملفات.
يُذكر أن هذا اللقاء خلص إلى وضع خارطة طريق للتعبئة الميدانية، تشارك فيها كافة المصالح اللاممركزة والجمعيات المهتمة بقضايا الطفولة والأسرة، لضمان وصول الحملة إلى أبعد نقطة بالإقليم وتحقيق هدف “صفر غير مسجل” في سجلات الحالة المدنية بالرحامنة.
