عقد والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة، يومه الأربعاء 11 فبراير 2026، بمقر الولاية، جلسة عمل مع أعضاء مكتب التحاد العام لمقاولات المغرب – جهة مراكش-آسفي، خصص للتداول في عدد من القضايا المرتبطة بالشأن الإقتصادي الجهوي.
و يندرج هذا الإجتماع في إطار تعزيز آليات التشاور المؤسساتي بين القطاعين العام و الخاص، حيث خصص لتدارس السبل الكفيلة بالإرتقاء بمناخ الأعمال و تحسين جاذبية الإستثمار بالجهة، و كذا تسريع وتيرة معالجة الملفات ذات الأولوية بما يخدم الدينامية التنموية و الإقتصادية.
و قد همت المباحثات عددا من المحاور الإستراتيجية المرتبطة بإنشغالات النسيج المقاولاتي، لاسيما ما يتعلق بتعبئة العقار ذي الطابع الإقتصادي، و الإرتقاء بمنظومة التنقل و البنيات اللوجستية، فضلا عن معالجة بعض المساطر و الإجراءات الإدارية بما يضمن تقليص آجال دراسة و إنجاز المشاريع الإستثمارية.
كما تم التأكيد على المكانة الإستراتيجية لجهة مراكش-آسفي بإعتبارها قطبا إقتصاديا واعدا، و ما يستلزم ذلك من ترسيخ مناخ أعمال يتسم بالنجاعة و التنافسية و الشفافية.
و في ختام هذا الإجتماع، تم الإتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين ولاية جهة مراكش-آسفي و الإتحاد العام لمقاولات المغرب – جهة مراكش-آسفي، تعهد إليها مهمة حصر و تحديد أولويات عدد من الأوراش ذات الأثر الإقتصادي الملموس، و تتبع مراحل تنفيذها بتنسيق مع مختلف المتدخلين، إلى غاية بلوغ النتائج المرجوة.
كما أكد الطرفان حرصهما على إرساء إطار دائم للتشاور و التتبع، بما يكفل معالجة مندمجة و فعالة للقضايا الإقتصادية ذات الأولوية، و يعزز الشراكة المؤسساتية البناءة خدمةً للتنمية الجهوية المستدامة.
