أدانت المحكمة الإبتدائية بسيدي سليمان، قبل قليل من يومه الثلاثاء، البرلماني السابق و القيادي الحزبي الملقب بـ“إمبراطور الغرب” إدريس الراضي، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بتغيير وثائق إدارية و رسائل عاملية.
هذا و قضت المحكمة بقبول التعرض شكلا، و في الموضوع مؤاخذة المتهم إدريس الراضي من أجل المنسوب إليه، حيث أدانته بالسجن النافذ أربع سنوات و غرامة مالية قدرها 5000 درهم، مع تحميله الصائر، و الأمر بإتلاف الشواهد الإدارية و الرسائل التي طالها التغيير.
و بشأن الدعوى المدنية التابعة، قضت المحكمة بعدم قبول الطلب المقدم من طرف عامل إقليم سيدي سليمان، مع تحميل رافعه المصاريف، في حين قبلت الطلب المقدم من طرف وزير الداخلية بصفته المطالب بالحق المدني و بإعتباره الوصي على الجماعة السلالية أولاد حنون.
كما قضت المحكمة في حق إدريس الراضي، على وجه التضامن مع باقي المتهمين، بأدائه تعويض مدني لفائدة وزير الداخلية بصفته المطالب بالحق المدني و بإعتباره الوصي على الجماعة السلالية أولاد حنون قدره 500 ألف درهم، مع تحميله الصائر، و رفض باقي الطلبات، حسب منطوق الحكم المتعرض عليه الصادر بتاريخ 27 ماي 2025.
و يتابع الراضي في هذا الملف، على خلفية إتهامات ترتبط بالتزوير و محاولة السطو على هذه الأراضي التابعة للجماعة السلالية أولاد حنون، الواقعة ضمن النفوذ الترابي للجماعة القروية القصيبية، كما تشمل التهم الموجهة إليه، إعداد و إستعمال إقرارات تتضمن وقائع غير صحيحة، و الحصول على شهادات إدارية بغير وجه حق عبر الإدلاء ببيانات كاذبة، و إنتحال صفة و إستعمالها، و إستعمال وثائق إدارية مزورة و محاولة النصب.
