أصدرت شعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الابتدائية بمراكش، اليوم الإثنين فاتح دجنبر 2025، حكماً بتجريد ثلاثة مستشارين من حزب “الحركة الشعبية” من صفة العضوية بمجلس جماعة لمزوضية، التابعة لإقليم شيشاوة.
جاء قرار التجريد بناءً على طلب تقدم به حزب الحركة الشعبية نفسه، الذي يتولى تدبير شؤون جماعة لمزوضية، مستنداً إلى النظام الأساسي للحزب، وتعود خلفية هذا الطلب إلى ما أسماه الحزب “اصطفاف المستشارين الثلاثة إلى جانب المعارضة”.
وأوضحت المعطيات أن نقطة الخلاف الأساسية كانت تصويتهم برفض مقررات المجلس وإسقاط مشروع الميزانية في قراءته الأولى برسم دورة أكتوبر 2025.
ويؤكد هذا الحكم على سلطة الأحزاب السياسية في تفعيل لوائحها الداخلية والقانونية لمواجهة “التمرد” أو عدم الانضباط للمقررات التنظيمية، خاصة عند اتخاذ قرارات مصيرية كالتصويت على الميزانية التي تعد عصب تدبير الشأن العام المحلي.
