يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء المقبل، اجتماعاً للمجلس الحكومي، سيخصص لتدارس حزمة من الملفات ذات الأبعاد الاجتماعية والتعليمية والقانونية، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
وفقاً لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيستهل المجلس أشغاله بتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم حيوية؛ يتصدرها مشروع يتعلق بإحداث معهد للتكوين في مهن البناء والأشغال العمومية بمدينة فاس، في خطوة تهدف لتعزيز العرض التكويني المهني بالجهة.
كما سيناقش المجلس مشروع مرسوم يخص تخويل تعويضات لأعضاء اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، إضافة إلى مشروع مرسوم ثالث يهم نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وتحديداً شروط الاستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في هذا الإطار.
وعلى المستوى الدبلوماسي والقانوني، سينتقل المجلس لدراسة اتفاق المقر المبرم بين المملكة المغربية ومؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والرامي إلى إنشاء مكتب إقليمي لهذا المؤتمر بإفريقيا ليكون مقره المغرب، وهو الاتفاق الذي تم توقيعه بالرباط في يونيو الماضي، متبوعاً بمشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الاتفاق.
وكما جرت العادة، سيختتم المجلس أشغاله بالتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وفي خطوة لتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، أشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، فور انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعاً خاصاً مخصصاً لدراسة عدد من مقترحات القوانين المقدمة من طرف البرلمان، لبلورة موقف الحكومة بشأنها.
