يترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، يوم الثلاثاء المقبل، إجتماعاً للمجلس الحكومي، سيخصص لتدارس حزمة من الملفات ذات الأبعاد الإجتماعية و التعليمية و القانونية، إلى جانب المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا.
وفقاً لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، سيستهل المجلس أشغاله بتدارس ثلاثة مشاريع مراسيم حيوية؛ يتصدرها مشروع يتعلق بإحداث معهد للتكوين في مهن البناء و الأشغال العمومية بمدينة فاس، في خطوة تهدف لتعزيز العرض التكويني المهني بالجهة.
كما سيناقش المجلس مشروع مرسوم يخص تخويل تعويضات لأعضاء اللجنة الدائمة لتجديد و ملاءمة المناهج و البرامج، إضافة إلى مشروع مرسوم ثالث يهم نظام الدعم الإجتماعي المباشر، و تحديداً شروط الإستفادة من الإعانة الخاصة الممنوحة في هذا الإطار.
و على المستوى الدبلوماسي و القانوني، سينتقل المجلس لدراسة اتفاق المقر المبرم بين المملكة المغربية و مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، و الرامي إلى إنشاء مكتب إقليمي لهذا المؤتمر بإفريقيا ليكون مقره المغرب، و هو الإتفاق الذي تم توقيعه بالرباط في يونيو الماضي، متبوعاً بمشروع قانون يوافق بموجبه على هذا الإتفاق.
و كما جرت العادة، سيختتم المجلس أشغاله بالتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، طبقاً لأحكام الفصل 92 من الدستور.
و في خطوة لتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية و التشريعية، أشار البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، فور إنتهاء أشغال المجلس الحكومي، إجتماعاً خاصاً مخصصاً لدراسة عدد من مقترحات القوانين المقدمة من طرف البرلمان، لبلورة موقف الحكومة بشأنها.
