إنتقل الوالي الخطيب لهبيل، والي جهة مراكش-آسفي، إلى مرحلة جديدة في مواجهة البناء غير القانوني، عبر دمج التكنولوجيا المتطورة في منظومة المراقبة، حيث طالب المصالح المركزية لوزارة الداخلية بتزويد الجهة بأربع طائرات مسيرة (درون) لرصد المخالفات و تتبع الزحف العمراني العشوائي الذي إجتاح جماعات ترابية بالمنطقة.
و تأتي هذه الخطوة التصعيدية لتعزيز نجاعة التدخلات الميدانية، قياسا بالتجارب الناجحة التي إعتمدتها جهة الدار البيضاء-سطات في تحجيم الظاهرة.
و من شأن الإستعانة بـ”الدرون” أن تمنح السلطات قدرة أكبر على كشف البؤر التي يصعب الوصول إليها، مما يقطع الطريق أمام محاولات التستر أو الإثراء غير المشروع المرتبط بهذا الملف.
و في موازاة هذا التوجه التقني، واصلت “مقصلة” العقوبات الإدارية حصد المسؤولين المقصرين، حيث توصلت ولاية الجهة أمس بقرارات تقضي بتوقيف قائد و عوني سلطة للإشتباه في تورطهم في التستر على خروقات تعميرية.
و تعكس هذه الإجراءات الصارمة أولويات الوالي لهبيل منذ تعيينه، مكرسا نهجا يربط المسؤولية بالمحاسبة لوقف الفوضى العمرانية التي أضرت بالعديد من المناطق الحضرية و القروية بالجهة.
