تعذر على مجلس جماعة تسلطانت، ضواحي مراكش، عقد الجلسة الأولى لدورته العادية لشهر ماي، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني اللازم للمداولة، مما اضطر رئاسة المجلس إلى رفع الجلسة وتأجيل الحسم في نقاط جدول الأعمال إلى موعد لاحق، طبقا لمقتضيات المادة 42 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والتي تقضي بإعادة الدعوة لاجتماع ثان في حال تعذر توفر النصاب في المرة الأولى.
ومن المرتقب عقد الاجتماع الثاني يوم الاثنين 11 ماي الجاري بمقر الجماعة، للتداول في نقطتين أساسيتين تهمان المصادقة على اتفاقية شراكة لتهيئة البنيات التحتية والشبكات الأساسية، بالإضافة إلى برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2025، في ظل ترقب لما ستسفر عنه الجلسة المقبلة لضمان استمرارية المشاريع والبرامج التنموية المبرمجة لفائدة الساكنة.
ويأتي هذا التعثر التنظيمي في سياق دقيق يعيشه المجلس الجماعي، خاصة بعد صدور قرارات إدارية من السلطات الإقليمية بعمالة مراكش تقضي بتوقيف ثمانية مستشارين عن مزاولة مهامهم، وذلك في إطار إجراءات المراقبة الإدارية وتفعيل آليات المحاسبة والحكامة، وهو ما ألقى بظلاله على التوازنات السياسية داخل المجلس وأثار تساؤلات حول مدى تأثير هذه التطورات على السير العادي للمرفق الجماعي في المرحلة الراهنة.
