أخذت ولاية أمن مراكش علما بما تم نشره من إدعاءات ومزاعم منسوبة لعناصر الأمن الوطني بمطار مراكش المنارة، و التي تم نقلها على لسان مواطنة أجنبية من جنسية بريطانية كانت قد وصلت لشرطة الحدود بالمطار بدون التوفر على وثيقة سفر تسمح لها بولوج التراب الوطني.
و تنويرا للرأي العام، تؤكد ولاية أمن مراكش بأنها فتحت بحثا في موضوع الإدعاءات المنسوبة لموظفي شرطة الحدود بمطار مراكش المنارة، و راجعت كاميرات المراقبة عند الوصول و الإركاب، و ثبت لها بأن المعطيات المنشورة غير صحيحة و تقتضي التوضيح و التصويب.
و في هذا السياق، تؤكد ولاية أمن مراكش بأن المسافرة الأجنبية المذكورة وصلت مطار مراكش المنارة عند الساعة الحادية عشر من صباح 31 يوليوز الماضي، دون أن تكون مصحوبة بجواز سفر يسمح لها بولوج التراب الوطني طبقا للمقتضيات القانونية المتعلقة بدخول و إقامة الأجانب بالمغرب.
كما أن التنسيق مع شركة الخدمات و الشحن الجوي بالمطار لم يسفر عن العثور على وثيقة السفر المذكورة داخل الطائرة، بعدما كانت المعنية بالأمر قد صرحت بضياعها أو إهمالها داخل طائرة الوصول، و هو ما إستدعى منعها من ولوج التراب الوطني لإنعدام الوثائق الضرورية لدخول و إقامة الأجانب بالمغرب، و تم ترتيب سفرها في نفس اليوم في أول طائرة نحو بلدها الأصلي.
و إمعانا في التوضيح، تؤكد ولاية أمن مراكش بأن مراجعة كاميرات المراقبة لم تسفر عن تسجيل أي مقطع أو مشهد يثبت مزاعم المسافرة المذكورة.
و إذ تحرص ولاية أمن مراكش على توضيح حقيقة هذه القضية، فإنها تنفي المزاعم المنسوبة لموظفي شرطة الحدود بالمطار، مؤكدة بأن ولوج الأجانب و الإقامة بالمغرب يخضعان لمسطرة قانونية يجب إحترامها كما هو محدد قانونا.
