تعقد غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، غدا الخميس 23 دجنبر الجاري، جلسة جديدة لمحاكمة رئيس بلدية كلميم الأسبق و أربعة متهمين آخرين، من أجل جناية اختلاس أموال عمومية و المشاركة فيها.
حيث كانت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، قضت في جلستها ليوم الخميس 25 أكتوبر 2018، بإدانة رئيس المجلس الجماعي الأسبق لكلميم بثلاث سنوات سجنا نافذا، و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، و معاقبة كل من (الطيب، ب) و (حسن، ف) بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة و موقوفا في الباقي، و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، و مؤاخذة (رشيد، ب) بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود ستة أشهر و موقوفا في الباقي و غرامة نافذة قدرها خمسون ألف درهم، كما أدانت (محمد، ب) بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ و غرامة نافذة قدرها خمسة الآف درهم، فيما قضت ببراءة (مبارك، ا) مما نسب إليه و بعدم الإختصاص في المطالب المدنية الموجهة ضده.
فيما قضت المحكمة أيضا على المتهمين المدانين بإرجاع المبلغ المختلس وقدره 1.627.146.60 درهم، مع تعويض قدره مائة و ستون ألف درهم للمطالبة بالحق المدني الجماعة الحضرية بكلميم تضامنا بينهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى و رفض باقي الطلبات.