وزير النقل و اللوجستيك يُؤكد بأن مقايسة أثمنة النقل و المحروقات لن يشمل النقل الحضري و نقل المسافرين
أكد وزير النقل و اللوجستيك، محمد عبد الجليل، الثلاثاء أن مشروع القانون المتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي و أسعار المحروقات، الذي شرعت الوزارة في إعداده بإتفاق مع تمثليات مهنية، يروم تمكين المهنيين من التوفر على آلية قانونية تساعد على التأقلم مع تقلبات أسعار المحروقات.
حيث أضاف في معرض رده على أسئلة شفوية خلال جلسة عقدت بمجلس المستشارين، أن هذا النص يرمي إلى تقديم إجابات هيكلية لإشكالية تقلبات أسعار المحروقات و علاقتها بقطاع النقل الطرقي مستقبلا، مشيرا إلى أن من شأنه تقوية منظومة النقل نسبيا.
كما يهدف مشروع القانون، وفقا للوزير، إلى إلزام الناقل و الشاحن بمراجعة أثمنة النقل بينهما عندما يتغير سهر المحروقات بين التاريخ الذي تم فيه الإتفاق على ثمن النقل و التاريخ الذي تم فيه تقديم خدمة النقل، موضحا أنه في حالة وجود عقد نقل بين الطرفين يتضمن أحكاما تنص على كيفية مراجعة أثمنة النقل لتعكس الزيادات أو الإنخفاضات في أسعار الوقود، سيتم تطبيق أحكام العقد المبرم.
أما عند غياب أحكام تنص على المراجعة فإن مشروع القانون سينص، حسب المسؤول الحكومي، على تطبيق مقتضيات من أجل المقايسة التي سيتم اعتمادها بين ثمن النقل و أسعار المحروقات.
فيما أفاد بأن مشروع القانون لن يشمل عقود النقل الفورية التي يتم التوافق حولها و تنفيذها داخل آجال قصيرة، كما أنه لن يشمل أنماط النقل التي تحدد أثمنتها من طرف الدولة (النقل الحضري- نقل المسافرين بين المدن).
من جهة أخرى، أكد عبد الجليل، أن مشروع القانون “لا يعني بأي حال من الأحوال تدخل الدولة في تحديد أثمنة النقل التي تظل بفعل القانون محررة و تحضع لمبدإ العرض و الطلب و تحدد بتوافق بين الناقل و الشاحن”.
و خلص إلى أن مشروع القانون سيكون موضوع تشاور واسع مع مختلف القطاعات الوزارية المعنية، و كذا مع مهنيي النقل الطرقي قبل عرضه على مساطر المصادقة.