غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس تسدل الستار على ملف “الدعارة المقنعة” الذي يتابع فيه 18 شخصا من أجل “الإتجار بالبشر الفساد حيازة و استهلاك المخدرات و تسهيل استهلاكها للغير”
أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بفاس، في جلستها ليوم أمس الإثنين 26 دجنبر الجاري، الستار على ملف “الدعارة المقنعة” الذي يتابع فيه 18 شخصا من أجل “الإتجار بالبشر، الفساد، حيازة و استهلاك المخدرات و تسهيل استهلاكها للغير” كل حسب المنسوب إليه.
حيث قضت هيئة المحكمة بإدانة أربعة متابعين في حالة اعتقال بخمس سنوات وغرامة قدرها 60 ألف درهم لكل واحد منهم، ويتعلق الأمر بكل من “حنان.ح”، “نوال.س”، ”محمد.إ” و”نور الدين.س”، فيما قضت بتوزيع 24 عاما سجنا نافذا بالتساوي على 8 متمهين، ويتعلق الأمر بكل من “وفاء.ف”، “سامية.ز”، ”محمد.أ”، ”فاطمة الزهراء.ز”، ”سعد.م”، ”كريمة.م”، ”نجاة.ب” و”نعيمة.أ”، وغرامة مالية نافذة قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، بينما معتقل آخر بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة “سعيد.ب” المتابع في حالة سراح بستة أشهر حبسا نافذا، ومؤاخذة المتهمة “زهرة.ق” بخمشة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نفاذة قدرها ألف درهم، وأدانت “عبد الله.ع” بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، فيما قضت ببراءة “هند.أ” من التهم المنسوبة إليها.
و توبع المتهمون الذين أحيلوا على أول جلسة لمحاكمتهم في الرابع والعشرين من شهر أكتوبر المنصرم، من أجل جرائم وجنح تتعلق بـ “الإتجار بالبشر، جناية الإتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، الفساد، حيازة واستهلاك المخدرات و تسهيل استهلاكها للغير” كل حسب المنسوب إليه.
فيما أحيل المتهمون ضمن مجموعة مشكلة من 54 شخصا، بينهم 34 امرأة وفتاة قاصر، من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس، على خلفية تورطهم في الوساطة في الفساد، وتسيير محلات غير مرخصة تستقبل أشخاصا لممارسة الدعارة، وحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
الأبحاث و التحريات المنجزة في الموضوع، مكنت من ضبط عشرة مسيرين يشتغلون في هذه المحلات، و35 فتاة إحداهن قاصر، فضلا عن ثمانية أشخاص من بينهم وسيط في الدعارة وتسهيل البغاء، كما أسفرت إجراءات التفتيش عن حجز 405 قرص طبي مخدر من نوع ريفوتريل، و25 غراما من مخدر الشيرا، وكبسولات من المخدرات الصلبة، ولعب جنسية ذكرية، بالإضافة إلى مبالغ مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذه الأنشطة الإجرامية.