أسدلت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بطنجة، مؤخرا، الستار على ملف يتابع فيه دركيين بتهمة التزوير في محرر رسمي و تبديد محجوز.
و حسب المعطيات المتوفرة في القضية، فقد قضت هيئة المحكمة بإدانة دركي يشغل مهمة رئيس المركز الترابي للدرك الملكي بمدينة القصر الكبير التابعة لسرية الدرك بالعرائش، بأربع سنوات حبسا نافذا، فيما أدانت دركي برتبة عريف بثلاث سنوات حبسا نافذا.
و أضافت نفس المعطيات، بأن تفاصيل القضية تعود إلى شهر غشت 2022، حينما أوقفت عناصر الأمن بمدينة العرائش شخصا مبحوثا بتهمة الإتجار الدولي في المخدرات، من طرف مصالح الدرك الملكي بالقنيطرة.
و أن المتهم الذي ضبط بحوزته 3 هواتف نقالة تم تسليمه من طرف مصالح الأمن لرجال الدرك بالعرائش بغرض تسليمه لدرك القنيطرة، غير أن الهواتف تم منحها بطريقة مشبوهة لأفراد أسرة لتاجر ممنوعات وفق ما كشفت عنه التحقيقات، علما أن عملية تسليمها من طرف الأمن تم بناء على محضر يثبت تسليم هذه الهواتف للدركيين بالعرائش.
و بعد اكتشاف الأمر تم إحضار هواتف أخرى مزورة، غير تلك التي تم حجزها من طرف الأمن لدى بارون المخدرات، و التي يعتقد أنها تتضمن اتصالات مع أفراد الشبكة الإجرامية و مهربي المخدرات، و ذلك لتغيير مجريات القضية من قبل الدركيين الموقوفين.