اختتمت بمراكش، أشغال الدورة التكوينية الثانية من سلسلة الدورات التكوينية، حول موضوع “العدالة الجنائية وآليات تجويدها بين متطلبات تحقيق النجاعة وتعزيز القيم والأخلاقيات المهنية”، التي نظمت بمبادرة من النيابة العامة لفائدة المسؤولين القضائيين على النيابات العامة وقضاة التحقيق ومسؤولي الشرطة القضائية.
ورامت هذه الدورة التكوينية، التي نظمت، على مدى ثلاثة أيام، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الملكي، بمشاركة حوالي 250 من المسؤولين القضائيين وقضاة التحقيق وقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية وولاة الأمن ومسؤولين جهويين للدرك الملكي من دوائر مراكش وورزازات وآسفي، إلى تعزيز التعاون والتواصل بين مختلف أجهزة العدالة الجنائية، وكذا تعزيز أواصر التعاون والتنسيق الذي يجمع هذه المكونات.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، في كلمة خلال الجلسة الختامية، أن “هذه الدورة مكنت من التطرق للإشكالات المرتبطة بالبحث الجنائي وما يهدف إليه من غايات”، مبرزا أن القيم الأخلاقية ترتكز على السلوك اللازم بمقر كل المؤسسات، انطلاقا من المواثيق الدولية ودستور المملكة، والقوانين الناظمة للعمل داخل هذه المؤسسات.
وأضاف الداكي أنه “يتعين الاستفادة من التجارب التي تم تقديمها في مثل هذه اللقاءات، وما أسفرت عنه من توصيات، لكي يتم وضع دليل عملي يساعد على تجويد أداء هذه المؤسسات وعلى تطويره، في سبيل تعزيز ثقة المواطن الذي يتطلع إلى الوصول إلى الحقوق في إطار من الشفافية والنزاهة والحياد، وأيضا التطبيق السليم للقانون”.
ومن جهته، قال مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، محمد الدخيسي، إن المؤسسات الثلاث تعتبر “أسرة واحدة في منظومة العدل، فلا أمن بدون عدل ولا عدل بدونه”.
وأبرز الدخيسي الاحترام الذي يوليه مسؤولو الشرطة القضائية للمؤسسات التابعة للنيابة العامة، والتنسيق معها على المستوى الوطني.
أما رئيس المصلحة المركزية للشرطة القضائية بالدرك الملكي، العميد محسن بوخبزة، فأبرز، من جانبه، أن هذه اللقاءات شكلت أرضية خصبة لتبادل الآراء والأفكار وطرح الإكراهات والخروج باقتراحات وتوصيات ستساهم لا محالة في بلوغ الأهداف المسطرة لهذه الدورة التكوينية، التي تعكس الارادة المشتركة للعمل سويا من أجل تدبير الأبحاث الجنائية وتجويدها، وتعزيز التواصل بين مكونات الشرطة القضائية، وتكريس القيم الاخلاقية والمهنية ذات الصلة، وكذا الرفع من مستوى نجاعة الأداء، وخدمة العدالة في المملكة.
وأوضح الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة مكنت من تدارس واقع العدالة الجنائية وكيفية تطوير الأبحاث الجنائية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وأيضا تعزيز القيم وأخلاقيات المهنية.
وذكر بأن محاور هذا اللقاء تمحورت، بالأساس، حول تطوير البحث الجنائي واعتماد الأدلة العلمية في مجال مكافحة الجريمة، لا سيما أمام التطور التكنولوجي المتلاحق، الذي أصبح يستغله المجرمون في ارتكابهم لأفعالهم الاجرامية، موضحا أن التوصيات ركزت ، على الخصوص، على تعزيز قيم حقوق الإنسان وضرورة سهر الأشخاص المنتسبين لمنظومة العدالة الجنائية والمكلفين بإنفاذ القانون على تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة واحترام حقوق الإنسان واحترام الضمانات المخولة لكافة أطراف الخصومة الجنائية، كما همت مجال تعزيز قيم النزاهة والأخلاقيات المهنية، التي “تعد صمام الأمان لكسب ثقة المتقاضين، ورفع من منسوب ثقة المواطنين في عدالتهم”.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية هدفت إلى التعريف بطرق تدبير الأبحاث الجنائية، وذلك بالتعرف على الضوابط القانونية المؤطرة لمحاضر الشرطة القضائية على ضوء الاجتهاد القضائي، والممارسات الفضلى في تدبير الأبحاث الجنائية، والآجال المعقولة في الأبحاث الجنائية.
وتناول المشاركون في الدورة محاور همت تدبير الأبحاث الجنائية، وتعزيز التواصل وتكريس المبادئ والقيم الأخلاقية، والبحث الجنائي وحماية حقوق الإنسان.
وستعقب هذه الدورة التكوينية ثلاث دورات أخرى ستنظم في الموضوع نفسه بمدن الدار البيضاء وأكادير وطنجة، وذلك في إطار برنامج طموح يروم تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، لمعالجة كافة المعيقات والإكراهات التي تحول دون إرساء مقومات عدالة جنائية قوية وضامنة للحقوق والحريات.
وكالات