في سابقة هي الأولى من نوعها، أصدرت المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، حكما قضائيا اعتبرت فيه، أن تزويج طفلة قاصر “بشكل عرفي”، لا يشكل مجرد جنحة وإنما جناية اتجار بالبشر، حيث تبين أن علاقة المتهم بالطفلة كانت قائمة على استغلال وضعية هشاشتها.
وحسب ما أورده موقع “المفكرة القانونية” المعروف بنشر القرارات والاجتهادات القضائية والتعليق عليها، الجمعة الماضية، فإنه “سابقة مثيرة” ومن التطبيقات القضائية “النادرة” لجرائم الاتجار بالبشر المرتبطة بتزويج الأطفال.
وتعود تفاصيل القضية وفق نسخة من حكم المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، إلى شكاية تقدمت بها طفلة عمرها 16 سنة مفادها أن المتهم انتزع منها رضيعتها وامتنع عن تمكينها منها وكان يعرضها للضرب والاعتداء، موضحة أنها مجهولة الأب وكانت في مؤسسة لرعاية الأطفال المتخلى عنهم ونتيجة لخصامها المستمر مع العاملين بالمؤسسة فقد غادرتها وأصبحت تعيش مع المتهم.
وذكرت الطفلة في افادتها، أنها كانت “تعاشر المتهم معاشرة الأزواج فتمارس معه الجنس برضاها وقد نتج عن ذلك حمل توج بميلاد طفلتها”، مضيفة أنها تعرضت للاغتصاب من طرف شخص آخر منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات.
وقررت النيابة العامة متابعة المتهم من أجل جنحة “العنف والتغرير بقاصر وهتك عرضها بدون عنف”، وأصدرت المحكمة حكمها بعدم الاختصاص للبت في القضية لكونها جناية اتجار بالبشر.
وكالات