نُظمت يومي 8 و 9 فبراير الجاري بمراكش، ورشة تحسيسية و تدريبية حول “دعم قدرات مهنيي وسائط الإعلام في مجال مكافحة الإتجار بالبشر و تهريب المهاجرين” بمبادرة من اللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر و الوقاية منه.
و تندرج برمجة هذا النشاط ضمن المجهودات المبذولة التي تشرف عليها اللجنة الوطنية تفعيلا للمخطط الإستراتيجي التنزيلي للخطة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر و الوقاية منه 2023 2026 من أجل ضمان إنخراط أمثل للإعلام كفاعل أساسي في مجال الوقاية و التحسيس بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر.
و تروم هذه الورشة إلى تعزيز القدرات و المهارات في مجال مكافحة الإتجار بالبشر و تهريب المهاجرين من خلال التملك و الإلمام الجيد بجريمتي الإتجار بالبشر و تهريب المهاجرين و التمييز بينهما.
و إستفاد من هذه الورشة ممثلون عن مجموعة من المنابر الإعلامية من الصحافة المكتوبة و الإلكترونية بالإضافة إلى الخدمات الإذاعية الخاصة، بتأطير و شراكة مع جمعية إعلاميي عدالة، بإعتبارها إطارا يضم ثلة من مهنيي الإعلام الذين يشتغلون، منذ تأسيس الجمعية سنة 2014، على المادتين القانونية و الحقوقية. بالإضافة إلى تفعيل المشاريع التي تلتقي مع الأهداف التي تسعى المؤسسات ذات الصلة بالعدالة و حقوق الإنسان لتحقيقها من خلال الإختصاصات المنوطة بها، و الإسهام في تكوين الصحافيين في المجالات ذات الصلة بالدفاع عن الحقوق و إشاعة مبادئ العدل و الإنصاف، و نشر الثقافة الحقوقية المرتبطة بالمجال الإعلامي، و تنظيم ندوات و دورات تكوينية في المجالات ذات الإهتمام.
و قد أشرف على تأطير محاور الورشة مجموعة من الخبراء الوطنيين و الدوليين من ممثلي وزارة العدل، و وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الإفريقي و المغاربة المقيمين بالخارج – قطاع المغاربة المقيمين بالخارج، و وزارة الشباب و الثقافة و التواصل – قطاع التواصل، و رئاسة النيابة العامة، و المعهد العالي للإعلام و الإتصال، و مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات و الجريمة.
و خلصت فعاليات الورشة إلى تقديم مجموعة من التوصيات التي تروم ترجمة الإنخراط الفعلي للإعلام في مجال تنمية الوعي المجتمعي و التحسيس بمخاطر ظاهرة الإتجار بالبشر و أهمية التبليغ عن الحالات المحتملة للضحايا في سياق تفعيل الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الإتجار بالبشر.
وكالات