شهدت جهة مراكش-آسفي ديناميكية جديدة في معالجة ملفات الإستثمار و إصدار التراخيص، و ذلك إنسجامًا مع التوجيهات الملكية التي تهدف إلى تشجيع الإستثمار و تبسيط المساطر، و تسريع وتيرة خلق فرص الشغل.
و جاءت هذه الديناميكية تحت إشراف رشيد بنشيخي والي جهة مراكش آسفي و عامل عمالة مراكش بالنيابة، و بالتنسيق مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالإستثمار.
و قد تم الحرص على تفعيل آليات إتخاذ القرار و تتبع الملفات لغاية إصدار التراخيص النهائية في آجال معقولة.
و في هذا الإطار، أشرف والي الجهة على توقيع ما يزيد عن 85 ترخيصًا إستثماريًا في مجالات متعددة، أبرزها 40 مشروعًا في التصنيف السياحي المؤقت، و 25 مشروعًا في التصنيف السياحي النهائي، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجالات الموافقة البيئية و إحتلال الملك العمومي الطرقي.
و يلعب المركز الجهوي للإستثمار دورًا محوريًا في هذه العملية، حيث يعتبر الشباك الوحيد لملفات الإستثمار.
و يعمل المركز على دراسة الملفات تقنيًا قبل إحالتها على اللجنة الجهوية الموحدة للبت فيها ضمن آجال محددة، مع إعتماده مقاربة إستباقية لتحسين جودة الملفات، و التنسيق الدوري مع مختلف الشركاء.
و تعزز هذه المقاربة التشاركية جاذبية الجهة، و تسرّع تنفيذ المشاريع، مما يساهم في تحسين مناخ الأعمال.
