أطلق وزير التربية الوطنية، محمد سعد برادة، تعليماته لفتح تحقيق شامل في ملف السكنيات الإدارية المحتلة بشكل غير قانوني من قبل مسؤولين سابقين و موظفين لم تعد تربطهم أي صلة بالوزارة.
و يأتي هذا التحرك لمواجهة حالة من الفوضى في تدبير العقار الوظيفي للوزارة.
كشفت مصادر من داخل الوزارة أن نحو 100 سكن إداري لا يزال محتلاً دون سند قانوني، حيث يستمر بعض المحالين على التقاعد في شغل مساكن وظيفية أو فيلات فاخرة.
كما أشارت المصادر إلى أن بعض المسؤولين الجهويين و الإقليميين يحتفظون بهذه السكنيات بعد إنتهاء مهامهم رسمياً، فيما تم منح سكنيات أخرى لـ “مقربين دون إحترام المذكرة 40” المنظمة للإسكان الوظيفي.
و أكدت المصادر أن تدبير الملف فقد الشفافية التي كان عليها في عهد الوزير الراحل محمد الوفا، حيث لم تُنشر قوائم المحتلين و لم تُرسل إشعارات الإفراغ.
دعا برلمانيون و فاعلون في القطاع الوزير برادة إلى ضرورة نشر القوائم بشكل علني لضمان الشفافية و تكافؤ الفرص، و معاقبة المخالفين إدارياً و قانونياً.
و شددوا على أن هذا الإجراء ضروري لحماية المال العام و إستعادة الثقة في مؤسسات التربية الوطنية، التي يفترض أن تكون نموذجاً في تطبيق مبادئ الحكامة و المساءلة.
