وجه النائب البرلماني محمد إد موسى، يوم الاثنين الماضي، سؤالاً شفوياً إلى الحكومة حول التدابير المعتمدة لتحسين مناخ الأعمال و تشجيع الإستثمارات على المستوى الجهوي.
و أكد إد موسى أن أي سياسة تنموية ناجحة تقتضي توزيعاً عادلاً للإستثمارات بين أقاليم الجهة الواحدة.
شدد إد موسى على أن عدداً من الأقاليم لا يزال يعيش فجوات كبيرة في البنيات التحتية و الخدمات العمومية، إضافة إلى ضعف مناخ الأعمال و تفاوت الولوج إلى الخدمات الأساسية.
و إعتبر أن هذا الوضع يساهم في إستمرار ظاهرة “مغرب بسرعتين” و يحدّ من إستفادة المواطنين بشكل متكافئ من المشاريع التنموية.
و دعا النائب البرلماني الحكومة إلى إحترام خصوصيات كل إقليم و إستثمار مؤهلاته الطبيعية و البشرية بما يضمن تنمية متوازنة داخل الجهة الواحدة.
في رده، أوضح الوزير المكلف بالإستثمار أن الحكومة طورت رؤية وطنية جديدة للاستثمار تتماشى مع متطلبات الجهوية المتقدمة.
كما تم إعداد الإستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال 2023–2026 بتعاون مع اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال و الفاعلين الجهويين.
و كشف الوزير عن أن مجموعة من المشاريع الإستثمارية ستنطلق خلال سنتي 2024 و 2025، خاصة في المناطق الجنوبية، مما سيعطي دفعة قوية للتنمية الترابية.
و أشار أيضاً إلى إستمرار جهود رقمنة الخدمات الإدارية لتسهيل ولوج المستثمرين و تحسين شروط الإستثمار.
إختتم محمد إد موسى تدخله بالتأكيد على أهمية ترسيخ العدالة المجالية و دعم المجالات الترابية، بإعتبارهما شرطين أساسيين لتسريع وتيرة التنمية و تحقيق الإقلاع الإقتصادي المنشود.
