وجه والي جهة مراكش-آسفي، خطيب الهبيل، مراسلة رسمية صارمة إلى المجلس الجماعي لـ “حربيل”، يطالب من خلالها بإعداد جرد دقيق و كامل لجميع رخص الربط بشبكة الكهرباء التي منحتها الجماعة لفائدة الدواوير و المناطق التابعة لنفوذها خلال سنتي 2024 و 2025.
و تأتي هذه الخطوة الولائية في إطار تشديد المراقبة على المساطر الإدارية المرتبطة بقطاع التعمير، حيث تسعى السلطات الإقليمية إلى التأكد من مدى مطابقة هذه الرخص للقوانين الجاري بها العمل.
و تضع المراسلة تحت المجهر إحتمال إستغلال “رخص الربط” كواجهة لإضفاء نوع من المشروعية على بنايات غير مرخصة أو عشوائية، و هو الأسلوب الذي قد تلجأ إليه بعض الجهات للإلتفاف على قانون التعمير.
و حسب مصادر مطلعة، فإن تحرك الوالي يهدف إلى قطع الطريق أمام أي “تجاوزات إنتخابية” أو تدخلات من “لوبيات العقار” التي قد تستعمل ملف الربط بالكهرباء كغطاء لتثبيت واقع البناء غير القانوني في المناطق القروية و الشبه حضرية المحيطة بمراكش.
