وضع إدريس شحتان، مدير شوف تيفي ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، الاتهامات التي قال إن محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وجهها إليه، أمام اختبار القضاء، معلنا استعداده لتحمل كامل المسؤولية إذا ثبتت صحتها.
وجاء موقف شحتان في رسالة وجهها إلى الرأي العام المغربي، أكد فيها أنه مستعد للخضوع للتحقيق بشأن كل ما نسب إليه، بل وتحمل أقسى العقوبات إذا ثبتت مجرد شبهة في الادعاءات التي تحدث عنها أوزين.
وحدد شحتان هذه الادعاءات في استغلال القاصرين وامتلاك فيلا بمنطقة أنفا وتنظيم سهرات حمراء أو ملونة، وهي اتهامات ينفيها ويطالب بإخضاعها للبحث والتحقيق من طرف الجهات المختصة.
وبهذا الموقف، أعاد شحتان الكرة إلى ملعب أوزين، بعدما انتقلت القضية من مستوى الاتهام عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى سؤال أكثر حسما يتعلق بما يتوفر عليه الأمين العام للحركة الشعبية من أدلة لإثبات ما قاله.
وفي مقابل استعداده للمحاسبة، طالب شحتان العدالة بالتحرك بشكل مستعجل بشأن الشكايات التي تقدم بها ضد أوزين وكل من وجه إليه هذه الاتهامات، في حال عدم ثبوتها، وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنها.
ويأتي هذا التطور في سياق مواجهة متصاعدة بين الطرفين، بدأت على خلفية خلافات مرتبطة بقضايا الصحافة والإعلام، قبل أن تنتقل إلى سجال مباشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتأخذ منحى شخصيا.
وكانت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين قد دخلت بدورها على خط القضية، معلنة تضامنها مع رئيسها ومساندتها له في اللجوء إلى القضاء، ومعتبرة أن الاتهامات الموجهة إليه تجاوزت حدود الاختلاف السياسي والمهني.
وبتصريحه الأخير، اختار شحتان وضع جميع الاتهامات على طاولة القضاء، معلنا استعداده لتحمل نتائج التحقيق أيا كانت، مقابل مطالبته بمحاسبة من اتهمه إذا لم تثبت تلك الادعاءات.
وبذلك يجد أوزين نفسه أمام امتحان الإثبات، بعدما أصبحت الاتهامات التي أطلقها، وفق رواية شحتان، مطالبة بأن تنتقل من فضاء التدوينات إلى ملف الأدلة والحجج أمام الجهات المختصة.
ويبقى القضاء الجهة المخولة بالحسم في صحة هذه الادعاءات وترتيب المسؤوليات القانونية بين الطرفين.