صادق المركز الجهوي للإستثمار لمراكش – آسفي على 231 مشروعا إستثماريا، خلال الربع الأول من السنة الجارية، أي بزيادة قدرها 18 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، مؤكدا بذلك الدينامية التصاعدية التي تعرفها الجهة على مستوى جاذبية الإستثمار و تفعيل المشاريع.
و ذكر بلاغ للمركز، أنه على مستوى الأثر الإقتصادي، تم إعتماد إستثمارات بقيمة 38,5 مليار درهم خلال هذا الربع، أي بزيادة 51 في المائة، مقارنة بسنة 2024، مع توقع خلق أكثر من 11.100 منصب شغل، بنسبة إرتفاع غير مسبوقة تبلغ 135 في المائة، ما يعكس تأثيرا إجتماعيا ملموسا.
و أضاف أن القطاع الصناعي أكد مكانته كقاطرة للإستثمار خلال هذه الفترة، بحجم إستثمارات بلغت 8,3 مليار درهم، و توفير ما يقارب 6.000 منصب شغل.
و توقف المركز عند أهمية المشاريع المهيكلة التي ستمكن الجهة من الإندماج الفعلي في سلاسل القيمة الوطنية للإنتاج الصناعي، من ضمنها مشروع حظيرة ريحية بآسفي على مساحة 800 هكتار؛ و منصة “مزيندة” لإنتاج مشتقات الفوسفاط التابعة لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، و وحدة صناعية كبرى لإنتاج المعجنات الغذائية، تعزز تموقع الجهة التاريخي في القطاع الفلاحي الغذائي.
و بنهاية مارس 2025، إستحوذ قطاع الخدمات على ما يقارب 50 في المائة من إجمالي مبلغ الإستثمارات، بفضل دينامية مشاريع مهيكلة في مجالات التمويل، و الصحة، و اللوجستيك و التعليم العالي من أبرزها مشروع الجامعة الدولية بمراكش.
و يستمر قطاع السياحة في لعب دور رئيسي في جاذبية الجهة، مع إعتماد 116 مشروعا سياحيا، غالبيتها منشآت فندقية جديدة، من شأنها تعزيز الطاقة الإيوائية للجهة إستعدادا للإستحقاقات الكبرى المقبلة، و على رأسها كأس العالم.
و حسب المركز، تؤكد هذه المؤشرات على بداية واعدة لسنة 2025، بفضل التنسيق الفعال داخل لجنة الإستثمار الجهوية الموحدة، و الجهود المكثفة في مجال المواكبة.
و في هذا السياق، قامت اللجنة خلال الربع الأول من السنة بدراسة 299 ملفا إستثماريا ( زائد 36 بالمائة)، و أصدرت 231 رأيا إيجابيا (زائد 18 في المائة)، فيما بلغ عدد التراخيص و المقررات المسلمة 313 رخصة شملت رخص البناء، و تصنيفات سياحية، و دراسات التأثير البيئي و إتفاقيات مع الدولة.
و تأتي هذه الدينامية امتدادا للتوجه التصاعدي المسجل خلال سنة 2024، و التي إختتمت بـ798 مشروعا تمت الموافقة عليه، بقيمة إجمالية بلغت 96,1 مليار درهم، في مؤشر قوي على فعالية منظومة اللجنة التي أسهمت في تسريع وتيرة دراسة المشاريع و تعزيز الأثر الإقتصادي للإستثمار.
و عرف الإستثمار الخاص سنة 2024 نموا إستثنائيا، حيث بلغ 36,6 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 158 مقارنة بسنة 2023 مع تميز قطاع السياحة بـ400 مشروع، أي أكثر من نصف المشاريع المعتمدة.
أما من حيث القيمة، فقد برز قطاع الطاقة و المعادن، حيث سجل 64 مشروعا (8 في المائة) بقيمة 39,5 مليار درهم (42 في المائة من مجموع الإستثمارات) و تميزت مدينة آسفي بـ31 مشروع فقط، لكن بحجم إستثمارات غير مسبوق بلغ 50,6 مليار درهم.
و في سياق تعزيز العرض الترابي في مجال الصناعة، شهدت سنة 2025 إطلاق المنصة الصناعية لمراكش من طرف مجلس الجهة بشراكة مع المركز الجهوي للإستثمار، و هي منصة واعدة ستشكل إمتدادا نوعيا للأنشطة الصناعية بالمدينة.
سنة بعد سنة، تواصل جهة مراكش آسفي ترسيخ مكانتها كوجهة إستثمارية واعدة، حيث يتشكل مستقبل الإستثمار المسؤول و المستدام.
و يجدد المركز الجهوي للإستثمار – مراكش آسفي إلتزامه القوي بمواكبة المستثمرين، و تنشيط المجالات الترابية، و جعل الجهة نموذجا وطنيا في النمو الشامل و المستدام.
