جدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، التأكيد على حرص الحكومة على التنزيل الأمثل للورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الإجتماعية، وفق تصور واضح و متكامل، و في إحترام تام للأجندة الملكية.
و جاء ذلك خلال إجتماع للجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الإجتماعية، تم خلاله الوقوف على حصيلة مختلف البرامج المندرجة في إطار ورش الحماية الإجتماعية، تجسيدا للإرادة الملكية السامية، و تتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان و السجل الإجتماعي الموحد، و كذا التسجيل في نظام “أمو-تضامن”، و تتبع إستفادة الأسر المعنية من برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، وفق ما أفاد به بلاغ لرئاسة الحكومة.
و أضاف البلاغ أن السيد أخنوش أبرز، بالمناسبة، أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لإرساء دعائم سياسة إجتماعية وطنية أكثر إنصافا و إستدامة، كما يريدها جلالة الملك.
و أوضح أن اللجنة تتبعت، خلال هذا الإجتماع، سير عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان، و السجل الإجتماعي الموحد التي تتواصل بوتيرة مستقرة، لافتا إلى أن عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان بلغ حوالي 22,5 مليون شخص، في حين بلغ عدد الأسر المسجلة في السجل الإجتماعي الموحد 5,3 مليون أسرة.
كما تم الوقوف على إرتفاع عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية (أمو تضامن، و أمو الأجراء، و أمو غير الأجراء، و أمو الشامل) من 8,6 مليون إلى 24,3 مليون مستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، و ذلك في الفترة الممتدة بين سنة 2021 و متم سنة 2024.
و في هذا السياق، أبرزت اللجنة أن ورش تعميم التغطية الصحية يتطور بشكل ملحوظ، مؤكدة أهمية رفع مختلف التحديات التي تواجه إستدامة هذا الورش، على غرار إستخلاص واجبات الإشتراكات.
و في ما يتعلق بالشق المتعلق بنظام “أمو-تضامن”، أشارت اللجنة إلى إستفادة حوالي 4 ملايين أسرة (أي ما يقارب 11 مليون شخص)، موضحة أن عدد ملفات “أمو-تضامن” المودعة يوميا لدى الصندوق بلغ أكثر من 102.000 ملف إلى حدود يوليوز 2025، مقابل 93.000 ملف خلال يوليوز 2024.
كما أكدت اللجنة، بحسب البلاغ، أن قيام الحكومة بإحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين و العمال المستقلين و الأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا “AMO-TNS”، ساهم في ضمان مظاهر الإستقرار الإجتماعي لهذه الطبقة النشيطة داخل المجتمع، مضيفة أن هذا النظام مكن من فتح باب الولوج في وجه 4,28 مليون مستفيد من التغطية الصحية، يتوزعون بين المؤمنين الرئيسيين و ذوي حقوقهم.
و على صعيد برنامج الدعم الإجتماعي المباشر، أفادت اللجنة بأن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ في متم شهر غشت 2025، حوالي 4 ملايين أسرة، من بينهم 5,5 مليون طفل، و أكثر من 1,3 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما.
و كشفت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، أنه تم صرف 40,5 مليار درهم، على شكل إعانات مباشرة منذ انطلاق برنامج الدعم الإجتماعي المباشر في دجنبر 2023، لافتة إلى أن 60 في المائة من الأسر المستفيدة تنتمي إلى العالم القروي.
و أشار البلاغ إلى أنه تم التذكير، بالمناسبة، بإيجابيات “الدعم الإضافي الإستثنائي” الذي أطلقته الحكومة، لتعزيز فرص التمدرس في صفوف التلاميذ، و مساعدة أكثر من 1,8 مليون أسرة مسجلة في السجل الإجتماعي الموحد على تحمل أعباء التكاليف و اللوازم المدرسية، لاسيما و أن الطاقة الإستهدافية لهذا الدعم بلغت خلال الدخول المدرسي الحالي 3,2 مليون تلميذ.
