بالصور..تفاصيل إجتماع والي جهة مراكش آسفي بالنيابة لدراسة الوضعية المرتبطة بتدبير الموارد المائية

0 429

ترأس السيد رشيد بنشيخي، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش بالنيابة، إلى جانب السيد رئيس مجلس الجهة، و السادة عمال أقاليم الجهة، اليوم الأربعاء 17 شتنبر 2025 بمقر الولاية، إجتماعًا موسعا للجنة الجهوية للماء، خصص لدراسة الوضعية المرتبطة بتدبير الموارد المائية و تقييم حصيلة إنجاز مختلف البرامج و المشاريع المبرمجة في هذا المجال الحيوي على مستوى الجهة.

و قد عرف هذا الإجتماع حضور السيد الكاتب العام لعمالة مراكش، و السيد الكاتب العام للشؤون الجهوية، علاوة على السادة مديري وكالة الحوض المائي تانسيفت، و الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، و الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع و السيد المدير العام للمصالح و أطر الجهة، و السادة مدراء و رؤساء المؤسسات و المصالح اللاممركزة الجهوية المعنية، إلى جانب ممثلي المكتب الشريف للفوسفاط و عدد من الأطر التقنية و المختصين في مجال الماء و التخطيط.


‏‎

و قد تم خلال هذا الإجتماع، تقديم عروض مفصلة، من طرف السادة مدير وكالة الحوض المائي تانسيفت، مدير الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، و مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

تناولت هذه العروض الوضعية المائية بالجهة حيث بلغت واردات السدود خلال الموسم 2024-2025 ما مجموعه 313,4 مليون متر مكعب، أي بإرتفاع قدره 9,5% مقارنة بالسنة الماضية، لكنها تبقى أقل من المتوسط بنسبة 62%، كما تطرقت لتقدم إنجاز المشاريع المائية الإستراتيجية و في مقدمتها مشروع ربط مراكش الكبرى بمحطة تحلية مياه البحر بآسفي، بإعتباره ورشًا حيويًا لضمان إستدامة التزود بالماء الصالح للشرب عبر توفير 80 مليون متر مكعب سنوياً، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال 46%.

كما شمل النقاش مختلف البرامج المتعلقة ببناء و تأهيل السدود الصغرى و التلية و توسيع شبكة الماء على مستوى عدة مراكز و دواوير بمختلف أقاليم الجهة، كما تم تدارس برنامج المحطات المائية الأحادية لتصفية المياه الأجاجة و تحلية مياه البحر الذي يضم 55 محطة بطاقة إجمالية تبلغ 333 لتر/ثانية.

و بعد المناقشات و الإقتراحات التي أبداها مختلف المتدخلين، أكد السيد الوالي على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية، و تعزيز التنسيق بين جميع الشركاء المتدخلين لضمان فعالية و تناسق التدخلات تحت إشراف السادة عمال الأقاليم المعنية، مع الإلتزام بتتبع دوري و دقيق لكافة المؤشرات المرتبطة بالوضعية المائية في الجهة، و ذلك في إطار مقاربة مندمجة تروم تعزيز الأمن المائي و تسهيل الولوج إلى هذه المادة الحيوية تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.